توقعت أوساط اقتصادية، أن تساهم قوانين أنظمة التأشيرات والإقامة والقرارات الجديدة الخاصة بملكية الشركات للمستثمرين الأجانب في الإمارات، بإحداث تأثير واضح في مشهد القطاع العقاري المحلي. وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن حجم التداول في قطاع العقار (التصرفات العقارية) للنصف الأول من السنة بلغت 111 بليون درهم (نحو 30 بليون دولار)، ما «يؤكد جاذبية سوق دبي من جديد وقدرته على منافسة الوجهات الاستثمارية العالمية». وأظهر تقرير اصدرته الدائرة، أن سوق دبي احتضن خلال النصف الأول 19371 استثماراً من خلال 15659 مستثمراً، بقيمة إجمالية اقتربت من 37 بليون درهم. وجاء مواطنو الإمارات في صدارة قائمة المستثمرين من خلال 2986 استثماراً وصلت قيمتها إلى 6.8 بلايين درهم (نحو 1.85 بليون دولار)، في حين حلت الجالية الهندية في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت قيمتها 5.9 بليون درهم (1.6 بليون دولار). وجاء مواطنو المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت قيمتها 3.7 بليون درهم (نحو بليون دولار) تحققت من خلال 1415 استثماراً. وحلّ المواطنون من بريطانيا وباكستان والصين ومصر والأردن وفرنسا، في قائمة أكثر الجنسيات التي استثمرت في دبي على التوالي. وكشف التقرير أن إجمالي حجم استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في عقارات دبي، ازداد إلى 11.6 بليون درهم، ضخها 3700 مستثمر في 4919 صفقة استثمارية. وكان للمستثمرين العرب من 16 جنسية عربية نصيب في الاستثمار العقاري في دبي، إذ بلغ عدد استثماراتهم 2561 صفقة أبرمها 2094 مستثمراً، ضخوا جميعهم 4.115 بليون درهم. وأكد أن هذه الأرقام تبرهن أيضاً «مكامن القوة التي تتمتع بها دبي، إذ يبدو واضحاً أن أفق الاستثمار العقاري ينتظر قفزات إيجابية بفضل حزمة القرارات الحكومية التي أصدرتها قيادة الإمارات لتسهيل ممارسة الأعمال». وأظهر أن عدد المعاملات التي تم إجراؤها بلغ 27642 معاملة في النصف الأول من السنة، إذ تم تسجيل 18191 مبايعة وصلت قيمتها إلى 40 بليون درهم تقريباً، في حين كان هناك 7668 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 57.6 بليون درهم، وفي فئة التصرفات الأخرى، استقبل السوق 1783 تصرفاً بقيمة 13.4 بليون درهم. وقال مدير عام «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي سلطان بطي بن مجرن، إن «القــرارات الاستراتيجية التي اعتمدتها الحـــكومة والمستندة إلى رؤية نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشــــد آل مكتوم، أدت إلى مواصلة النمو المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني»، مؤكداً أن «منح المستثمرين فترات إقامـــــة مطولة تصل إلى عشر سنوات، واتباع سياسة خفض الرسوم الحكومية الواردة ضمن المبادرات السابقة، ستكون من أهم أدوات تنشيط النمو الاقتصادي في الإمارة، لأنها ستــــنعكس إيجـــاباً على خــــفض تـــكلفة ممارسة الأعمال، ودعم مكانـــة دبي لتبقى في مقدمة الخيارات على قـــائمة أفـضل الوجهــات الاستثمارية في العالم». وأضاف أن «الدائرة استجابت بشكل فوري مع هذه القرارات، إذ تم إعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير عن التسجيل خلال 60 يوماً، والتي كانت تبلغ 4 في المئة، إيماناً منّا بأهمية القطاع العقاري والدور المحوري الذي يلعبه في اقتصاد دبي. ولهذا السبب، تعمل الحكومة على تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمستثمرين والمطورين». وسجلت إدارة البيانات في الدائرة استقطاب دبي 9935 مستثمراً ينتمون إلى 143 جنسية أجنبية، ووصل عدد استثماراتهم إلى 11889 صفقة، ازدادت قيمتها عن 21 بليون درهم. وبلغت قيمة العقارات المسجلة بأسماء مستثمرات نساء، قرابة 9 بلايين درهم، سجلتها دائرة أراضي وأملاك دبي، عبر توثيق صفقات استثمارية بلغ عددها 5526 صفقة. وقال بن مجرن: «إذا أردنا التعرف إلى مكان القوة في السوق العقاري، نجد أنه وصل إلى مستوى النضج المطلوب لمواصلة النمو المستدام»، لافتاً إلى «اقتراب موعد انطلاق معرض إكسبو دبي 2020، وتسارع وتيرة الاستعداد من قبل القطاعين العام والخاص لاستقبال هذا الحدث»، مضيفاً أن «كبار المطورين في السوق يحرصون على التفاعل مع توجيهات القيادة الرامية لتكون دبي جاذبة للاستثمار ورائدة على مستوى العالم، ودعم رؤية وخطة دبي الاستراتيجية 2021».