أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية حرصها على إقرار حقوق الموظفين العاملين لديها مؤكدة أنها لا تنتظر مطالب من نقابة العاملين بإدارة الطيران المدني لاقرار هذه الحقوق تحت التهديد بالإضراب أو التلويح به. وقالت الإدارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إنها فوجئت يوم أمس ببيان صادر عن نقابة العاملين بالإدارة معلنة فيه انتهاء المهلة التي وضعت لإقرار مطالب الموظفين وبدأ عملية اعتصام جزئي ابتداء من يوم غد الثلاثاء. وأضافت أنه "لا قبول للتفاوض مع النقابة في ظل التهديد والوعيد بالإضراب والإعتصام واللجوء الى المنظمات العمالية الخارجية لا سيما وأن الاجتماع الأول معها كان "ايجابيا جدا" في ظل مد (الطيران المدني) يد التعاون مع وجود تفهم من قبل الإدارة العليا للمطالب شريطة أن تكون متوافقة مع القوانين الإدارية المتبعة في الدولة وقابلة للتحقيق. وشددت الإدارة على "رفضها التام لأي محاولات لإقحام القضايا الشخصية في أي مرحلة من مراحل التفاوض أو استخدام النقابة ومطالبها للضغط على الإدارة لغايات شخصية مشددة في الوقت ذاته أن الأبواب مفتوحة وفق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول لافتة الى استمرارها في مساعيها لتحقيق مطالب الموظفين منفردة أو بالتعاون مع النقابة. وأشارت (الطيران المدني) إلى بيانها للحقائق بكل شفافية للموظفين حتى يكونوا على بينة من حقيقة اللقاء الذي جرى بتاريخ 21 يونيو الماضي بين وفد النقابة بحضور رئيسها سالم الشريدة ونائبه وعضو آخر ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة للخدمات جنان بوشهري ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح. وأوضحت أن مساعيها لإقرار حقوق الموظفين لا تنتظر مطالب من النقابة أو تحت تهديد بالإضراب أو التلويح به مؤكدة أن حرصها على ذلك ينطلق من ايمانها بحقوق موظفيها. وأفادت بأنها خاطبت في 17 مايو الماضي ديوان الخدمة المدنية لزيادة عدد الموظفين المستفيدين من العلاوات الخاصة وتمت الموافقة على الطلب يوم الخميس الماضي في اجتماع مجلس الخدمة المدنية أي قبل أي طلب أو تصعيد من النقابة. ولفتت إلى أن الاتفاق مع النقابة في الاجتماع الأول أن تقوم بتزويد الإدارة العليا للطيران المدني بأسماء الجهات الحكومية التي تتضمن كشف رواتبها بدل النوبة وذلك حتى يتسنى لها مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بذلك رسميا "إلا أن النقابة قامت بارسال شهادة راتب لموظف بأحد الجهات الحكومية مساء الأربعاء الماضي عبر رسالة (واتساب) وتم الطلب منهم بإرسال كتاب رسمي بذلك إذ أن مثل تلك المخاطبات لا تدار أو تناقش عبر (الواتساب) وإلى اليوم لم تسلم النقابة الكتاب". وذكرت أنه نظرا لتأخر النقابة قامت الوزيرة بوشهري بالتواصل بالمسؤولين بديوان الخدمة المدنية وتم بحث الموضوع والاتفاق على بدء اجراءات إضافتها في كشوف رواتب موظفي (الطيران المدني) أسوة في الجهات الحكومية الأخرى. وأوضحت أنها طالبت النقابة في الاجتماع بصرف بدلات (خطر - ضوضاء - عدوى - تلوث) لجميع العاملين في الطيران المدني لافتة إلى أن الوزيرة بوشهري أكدت لهم أن الطلب "لا يحقق مبدأ العدالة والمساواة نظرا لاختلاف طبيعة العمل من إدارة الى أخرى ومن موقع الى آخر وإن تلك البدلات يجب أن تصرف للمستحقين من الموظفين". وقالت إنه تأكيدا من الوزيرة بوشهري على الوقوف مع الموظفين العاملين في الطيران المدني وحقوقهم العمالية فقد طلبت من النقابة حصر الوظائف والإدارات التي لا يتم صرف البدلات لها وتسليمها رسميا الى الإدارة العليا وذلك لطرحها في اجتماع مشترك بين (الطيران المدني) وديوان الخدمة المدنية والنقابة تمهيدا لاقرارها وقد وافقت على ذلك إلا أن النقابة لم تسلم أي قائمة بالوظائف المطلوبة الى اليوم. وأضافت أنه قبل انتهاء الاجتماع طلب وفد النقابة تجميد كشف المحالين الى التقاعد أو رفع إسم رئيس النقابة سالم الشريدة من الكشف وهو ما رفضته الوزيرة بوشهري رفضا باتا وأكدت لوفد النقابة أن مسطرة الإحالة للتقاعد واحدة على جميع الجهات التابعة لها وإن لا استثناءات ستمنح لأي موظف في هذا الصدد. وبينت أن الاتفاق مع النقابة أن تكون الاجتماعات والنقاشات بعيدا عن أي تصعيد أو تهديد بالإضراب أو الاعتصام لافتا إلى أن الوزيرة بوشهري أكدت للوفد أن "من الحكمة الجلوس على طاولة المفاوضات لا سيما وأن الطرفين متفقان على السعي لإقرار ما يستحقه الموظفون من بدلات". وأعربت الإدارة العامة للطيران المدني عن شكرها إلى كافة العاملين على ما يقومون به من دور كبير في خدمة المسافرين وحركة النقل الجوي مؤكدة لهم حرصها على مصالحهم وحقوقهم.