قال النائب مهلهل المضف إنه لا يفترض أن يتأثر المركز المالي للموظف نتيجة خطأ من إدارته بعلم ديوان الخدمة المدنية. وأكد أن التجاوز على حقوق الموظفين العاملين في الطيران المدني مرفوضه ويجب على الديوان والإدارة التعامل مع الأمر دون اخلال في حقوق الموظفين العاملين في نظام النوبات الإشرافيين. وشدد المضف على ضرورة الالتزام بضوابط تقرير اللجنة النهائي والذي أوصى بأحقية الموظفين في حصولهم على بدلاتهم المستحقة فلا يعقل تأثر المركز المالي القانوني للموظف بعد مضي سنوات وذلك على أثر الأعتبارات التي صدرت من فتاوى لدى ادارة الفتوى والتشريع والتي أكدت هذا الأمر. واختتم المضف «ومن مطالعتنا إلى الكتب الصادرة من كل من الوزير المختص آنذاك واللجنة المشكلة لموضوع التقرير النهائي للجنة العمل بنظام النوبات والكتاب المقدم من إدارة الطيران المدني والتعميم رقم 23 لسنة 2023 والمخاطبات والمكاتبات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع، فإن الاجماع الحاصل يكون بحصول الموظف على هذه المكافأة نتيجة عمله ولما كان ذلك فأن عدم تعديل القرار من الوزارة المخصته وادارة الطيران المدني يجعلها عرضه للمساءلة». قال النائب مهلهل المضف إنه لا يفترض أن يتأثر المركز المالي للموظف نتيجة خطأ من إدارته بعلم ديوان الخدمة المدنية.وأكد أن التجاوز على حقوق الموظفين العاملين في الطيران المدني مرفوضه ويجب على الديوان والإدارة التعامل مع الأمر دون اخلال في حقوق الموظفين العاملين في نظام النوبات الإشرافيين. «بصائر الخيرية» نفذت مشروع الأضاحي بالتعاون مع «أمانة الأوقاف» منذ 8 دقائق الرثعان لوزير التعليم: هل توجد خطة لفتح جامعات جديدة في الجهراء والأحمدي؟ منذ 52 دقيقة وشدد المضف على ضرورة الالتزام بضوابط تقرير اللجنة النهائي والذي أوصى بأحقية الموظفين في حصولهم على بدلاتهم المستحقة فلا يعقل تأثر المركز المالي القانوني للموظف بعد مضي سنوات وذلك على أثر الأعتبارات التي صدرت من فتاوى لدى ادارة الفتوى والتشريع والتي أكدت هذا الأمر.واختتم المضف «ومن مطالعتنا إلى الكتب الصادرة من كل من الوزير المختص آنذاك واللجنة المشكلة لموضوع التقرير النهائي للجنة العمل بنظام النوبات والكتاب المقدم من إدارة الطيران المدني والتعميم رقم 23 لسنة 2023 والمخاطبات والمكاتبات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع، فإن الاجماع الحاصل يكون بحصول الموظف على هذه المكافأة نتيجة عمله ولما كان ذلك فأن عدم تعديل القرار من الوزارة المخصته وادارة الطيران المدني يجعلها عرضه للمساءلة».