قال المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء: إنه لا صحة تماما لحدوث فقاعة عقارية في مصر، وأن ما تردد في الآونة الأخيرة العديد من الآراء التي تنذر بوقوع فقاعة عقارية تؤدي إلى انهيار في قطاع العقارات بمصر مخالفا لشروط وجود الفقاعة العقارية، وأن قطاع العقارات قد يمرض ولكن لا يموت.وأوضح الدمراوي، أن من مكونات حدوث الفقاعة العقارية ثلاثة عناصر هم البائع والمشتري والعنصر الثالث البنك الممول للمشتري، ووجود العنصر الثالث وهو العنصر المتسبب لوجود الفقاعة. وأشار إلي أن اكثر من 95% من عمليات الشراء تعتمد علي أموال المشتري نفسه وليست أموال بنوك، والنسبه الباقية تتمثل في عمليات التمويل العقاري التي يتم استخدامها في أضيق الحدود بمصر.ولفت الدمراوى، إلي أن معظم شركات الاستثمار العقاري تعتمد في تمويل المشروعات علي المقدمات والأقساط التي تتم تحصيلها من حاجزي الوحدات، مما يقلل الاعتماد علي أموال البنوك، وهذا الأسلوب في التمويل يمنع حدوث الفقاعة العقارية، ويناسب معظم المواطنين في استثمار أمواله والربح في القطاع العقاري.وشدد، على أنه مطمئن تماماً لعدم حدوث فقاعة عقارية بمصر حيث أن مكوناتها موجوده بدول اخري وليست مصر، كما ناشد الدمراوي أجهزة الإعلام بتوخي الحذر في نشر هذا التخوف الصادر عن بعض الآراء غير الملمة بقطاع العقارات علي أسس علمية، خاصة أن هذا القطاع هو الذي يعد قاطرة التنمية الآن، ويتأثر به أكثر من ثلث سكان مصر تقريباً.