أكد المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء، أنه لا صحة تماما لما تردد عن حدوث فقاعة عقارية في مصر، تؤدي إلى انهيار في قطاع العقارات، مؤكدا أن قطاع العقارات قد يمرض ولكن لا يموت.وأوضح الدمراوي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه لكي تحدث "الفقاعة العقارية" يجب أن يتوفر فيها ثلاثة عناصر، تتمثل في "البائع والمشتري، والبنك الممول للمشتري"، والأهم "العنصر المتسبب لوجود الفقاعة". وأشار الدمراوي، إلى أن أكثر من 95% من عمليات الشراء في القطاع العقاري، تعتمد على أموال المشتري نفسه وليست أموال بنوك، والنسبة الباقية تتمثل في عمليات التمويل العقاري التي يتم استخدامها في أضيق الحدود بمصر، لافتا إلى أن معظم شركات الاستثمار العقاري تعتمد في تمويل المشروعات علي المقدمات والأقساط التي تتم تحصيلها من حاجزي الوحدات، مما يقلل الاعتماد على أموال البنوك، وهذا الأسلوب في التمويل يمنع حدوث الففاعة العقارية، ويناسب معظم المواطنين في استثمار أمواله والربح في القطاع العقاري.وشدد الدمراوي، على أنه مطمئن تماما لعدم حدوث فقاعة عقارية بمصر حيث إن مكوناتها موجودة بدول أخرى وليست مصر، مؤكدا أن هذا قطاع العقارات يعد قاطرة التنمية الآن، ويتأثر به أكثر من ثلث سكان مصر تقريبا.يذكر أن الفقاعة العقارية تحدث حينما ترتفع قيمة العقار بشكل سريع وكبير مما يجعل سعره السوقي أعلى بكثير من قيمته الأساسية، وهي القيمة العادلة التي يحددها الخبراء.ويسهم في هذه الفقاعة عمليات المضاربة، مع توقعات استمرار ارتفاع الأسعار، لكن بعد فترة يدرك المستثمرون أن هذه الأسعار وصلت لمستويات خيالية وغير واقعية، مما يدفع قيمة العقار للتراجع و"انفجار الفقاعة".