لم تكن أسرة أحد السجناء تتصور أنها ستتلقى استجابة سريعة من قبل لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم «تراحم» في جدة، حيث إن اللجنة درست حالتها وقدمت لها المعونة بصورة عاجلة. وأوضح صالح التركي الذي تسلم رئاسة لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» في محافظة جدة، في حين تسلم الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ مهام نائب رئيس اللجنة في دورتها الثالثة أن اللجنة تعمل وفق استراتيجية مدروسة من أجل دعم أسر السجناء والمفرج عنهم، معربا في نفس الوقت عن شكره للدكتور عبد الله بن محفوظ الذي أدار الدورة السابقة رئيسا للجنة بنجاح كبير ساهم في إطلاق سراح عدد من السجناء من خلال السداد عنهم، إضافة إلى تقديم معونات لهم من خلال توكيل محامين مجانا عنهم ودعم أسرهم ماديا وتأهيل عدد من أفراد تلك الأسر للحصول على وظائف. واستطرد التركي عقب تسلمه رئاسة اللجنة أن «تراحم» تتلقى عشرات الطلبات من أسر السجناء بطلب المعونة، ووعد بإحداث قفزات جديدة وتطوير الأداء في مسيرة اللجنة التي تجد دعما كبيرا من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ومن وزير الشؤون الاجتماعية. وأضاف أن اللجنة تقدم المساعدات المادية والعينية لأسر السجناء بمحافظة جدة، لافتا إلى أن تراحم هيئة أهلية ذات شخصية اعتبارية مستقلة أنشئت بموجب قرار من مجلس الوزراء، وتتولى مهمة رعاية أسر السجناء والمفرج عنهم ماديا ومعنويا من خلال لجان متخصصة في اللجنة أبرزها لجنة «رحماء» التي تتولى سداد ديون السجناء وتساعد أسرهم ماديا، ولجنة المحامين التي تتولى الترافع أمام المحاكم مجانا على السجناء غير القادرين ماديا. وأضاف، أن من أبرز أهداف اللجنة تغطية الاحتياجات الضرورية لأسر السجناء والمفرج عنهم ويشمل ذلك سداد الإيجار للأسر التي تعجز عن السداد، وسداد فواتير الكهرباء للأسر التي تعجز عن السداد وتوفير كوبونات غذائية للأسر، وتوفير الملابس التي تحتاجها الأسر، وتوفير سلال غذائية للأسر، وتدريب أبناء السجناء على أعمال يحتاجها سوق العمل وذلك من خلال عقود مع شركات تدريب، وتوفير ميزات للشركات التي تقوم بتدريب أو توظيف السجناء أو أسرهم أو المفرج عنهم وذلك عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يتولى بدوره دفع نصف الرواتب ومتابعة معاملة من يتم توقيفه بعد إبلاغ اللجنة به لمحاولة مساعدته قبل دخوله السجن، ومتابعة معاملة السجناء المسجلين لدى اللجنة ومعرفة تاريخ انتهاء سجنه لترتيب خروجه في الموعد دون تأخير، في حين يتولى القسم النسائي باللجنة التنسيق مع السجينات للوقوف على الحالة النفسية والاجتماعية مع وجود محاميات ضمن فريق العمل.