وصلت أرباح «الوطني» في الربع الثاني من عام 2018 إلى 92.3 مليون دينار (304.7 ملايين دولار) مقابل 79.3 مليون دينار (262.0 مليون دولار) في الفترة المماثلة من عام 2017، بنمو بلغت نسبته 16.3% على أساس سنوي. حقق بنك الكويت الوطني 185.9 مليون دينار "613.8 مليون دولار" أرباحاً صافية في النصف الأول من عام 2018، مقابل 164.7 مليون دينار "543.9 مليون دولار" في النصف الأول من عام 2017، بنمو بلغت نسبته 12.9 في المئة على أساس سنوي. ووصلت أرباح الربع الثاني من عام 2018 إلى 92.3 مليون دينار "304.7 ملايين دولار" مقابل 79.3 مليون دينار "262.0 مليون دولار" في الفترة المماثلة من عام 2017، بنمو بلغت نسبته 16.3 في المئة على أساس سنوي. ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من عام 2018 بواقع 5.7 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنهاية يونيو 2017، لتبلغ 26.9 مليار دينار "89.0 مليار دولار"، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 4.1 في المئة إلى 3.0 مليارات دينار "9.9 مليارات دولار". كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 15.2 مليار دينار "50.3 مليار دولار" بنهاية يونيو 2018، مرتفعة بنسبة 6.3 في المئة عن مستويات العام السابق، في حين نمت ودائع العملاء بواقع 7.8 في المئة على أساس سنوي إلى 14.6 مليار دينار "48.3 مليار دولار" بنهاية يونيو 2018. وظلت معايير جودة الأصول قوية، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.40 في المئة كما في نهاية يونيو 2018، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 254 في المئة. وحافظت المجموعة على أفضل مستويات الرسملة، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.2 في المئة بنهاية يونيو 2018، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة. وتعقيباً على هذا الأداء المتميز، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير، إنه "انطلاقاً من اتجاهات الربحية القوية التي تمكنا من تحقيقها خلال العام الماضي، يواصل البنك مسيرته بخطى ثابتة نحو عام آخر من الأرباح القياسية وفقاً لما تشير إليه نتائج النصف الأول من عام 2018، إذ واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا التحفظية القائمة على أساس التنوع مع الحفاظ على النمو بوتيرة ثابتة على الرغم من التحديات الحساسة التي تحيط بالاسواق التي نعمل بها". وأضاف الساير أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفع بنسبة 10.9 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 442.2 مليون دينار "1.460.3 مليار دولار" بدافع من النمو القوي لأنشطة الإقراض، مما ساهم في تحسين الهوامش على خلفية تحركات أسعار الفائدة بالإضافة إلى التحكم في مستويات التكاليف". وأوضح أن البيئة التشغيلية المحلية "تواصل تعزيز توقعاتنا المستقبلية الإيجابية مع سير خطط الانفاق الرأسمالي قدماً، ويتمثل أكبر دليل على ذلك في ارتفاع موازنة الانفاق الرأسمالي للدولة". وأكد أن الكويت "تمثل سوقنا المحلي وأهم الأسواق بالنسبة لنا على الإطلاق، وما زلنا نستشرف فرصاً هائلة داخل السوق الكويتي على خلفية توقعاتنا لدور القطاع الخاص المهم والرئيسي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتمويلها، كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بمركزه الريادي في طليعة القطاع المصرفي كأكبر المستفيدين من تلك الفرص التمويلية بفضل حجم الميزانية العمومية للبنك وهيمنته الفعلية على السوق وما ينفرد به من قدرات وخبرات مميزة". من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، إن المجموعة "تواصل تحقيق نتائج مالية قوية الفترة تلو الأخرى، ونشهد ذلك في الاتجاه التصاعدي لأرقام النصف الأول من عام 2018 ونتوقعه في الفترات المقبلة. وأهم ما يميز أرباحنا أنها مدفوعة دائماً بالأنشطة المصرفية الأساسية ونمو حجم الأعمال بما يتماشى مع طموحنا في تنويع الأصول ومصادر الدخل على مستوى القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة. وفي ظل زيادة معدل كفاية رأس المال واستقرار مستويات التمويل وتوافر السيولة الكافية، يواصل بنك الكويت الوطني الاستفادة من الفرص المستجدة على الساحة المحلية والإقليمية". وأكد الصقر تركيز المجموعة على الأنشطة المصرفية الإسلامية، إذ إن "الأنشطة المصرفية الإسلامية تظل عنصراً رئيسياً ضمن استراتيجيات النمو والتنويع الخاصة بالمجموعة، وقد قدم بنك بوبيان التابع للمجموعة أداءً استثنائياً وتزداد مساهمته عاماً تلو الأخر في الأرباح الإجمالية للمجموعة، كما يتيح بنك بوبيان فرصة أكبر ومكانة قيادية أفضل لبنك الكويت الوطني لأنه البنك الكويتي الوحيد الذي يتمتع بنافذة إلى السوقين، التقليدي والإسلامي". وذكر الصقر أنه إلى جانب السوق الكويتي، "يستطيع بنك بوبيان على المدى الطويل، أن يخدم الطموحات المصرفية الإسلامية لبنك الكويت الوطني على مستوى العالم". وبين أن "التوسع الجغرافي لبنك الكويت الوطني ساهم في تطبيق استراتيجية التنويع مع حصدنا ثمار جهود أعمالنا خارج الكويت. إذ ساهمت أرباح العمليات الدولية في 28.2 في المئة من إجمالي أرباح المجموعة في النصف الأول من عام 2018، بما يؤكد تميز وضع بنك الكويت الوطني مقارنة بالبنوك المماثلة". ولفت إلى أن الأسواق، "التي نسعى لتحقيق نمواً مستمراً بها على المستوى الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى السوق المصري، كما نستمر في تحديد فرص نمو الأنشطة الرئيسية في مختلف الأسواق الدولية، وفي عام 2018، نخطط لتوسيع شبكة فروعنا في السعودية من فرع واحد فقط إلى ثلاثة فروع، إضافة إلى تقديم خدمة إدارة الثروات في المملكة من خلال شركة متخصصة تخضع لإشراف هيئة السوق المالية السعودية". ومن خلال سعيه المستمر للابتكار والتحديث، يعمل بنك الكويت الوطني على تعزيز وضعه الريادي مستقبلياً، كما يضمن الحصول على عملاء جدد والاحتفاظ بهم. وقام البنك أخيراً بالاستثمار في منصات لدعم مبادرة التحويل النقدي عالمياً، فخلال الربع الثاني من العام، اجتاز البنك بنجاح أصعب الاختبارات الخاصة بخدمة سويفت المتطورة للمدفوعات العالمية "SWIFT GPI". علاوة على ذلك، يعد بنك الكويت الوطني أول بنك كويتي يقدم أحدث تقنيات التحويل السريع عبر الحدود من خلال تقنية "ريبل نت" بالتعاون مع شركة "ريبل لابز"، سعياً لتوفير خيارات دفع سريعة وآمنة وملائمة عبر الحدود لعملاء البنك مع ضمان الوفاء بجميع المتطلبات التنظيمية والامتثال. أما على صعيد التصنيف الائتماني، فقد واصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني ضمن كافة بنوك الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندر آند بورز، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري. إضافة إلى ذلك، يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي، كما أنه حاز جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من "ذا بانكر" و"يورومني" و"غلوبال فاينانس" في عام 2017. هذا ويتمتع بنك الكويت الوطني بوجوده في أوسع نطاق بشبكة محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات، كما يمتد والجود العالمي لبنك الكويت الوطني في العديد من المراكز المالية العالمية بما في ذلك نيويورك، وأوروبا، وسنغافورة، والصين، إضافة إلى وجوده في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.