شدد الساير على أن أولويات «الوطني» مازالت تتمثل في الحفاظ على سلامة موظفيه وعملائه، وتقديم الخدمات المصرفية بجودة عالية، مقدرا الجهود التي يبذلها موظفو البنك لضمان وصول الولاء للعلامة التجارية. أعلن "الكويت الوطني" نتائجه المالية عن الأشهر الستة الأولى من 2021، والمنتهية في 30 يونيو الماضي، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 160.8 مليون دينار (534 مليون دولار) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 44.7 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من 2020. كما سجل البنك صافي ربح في الربع الثاني من العام والمنتهي في 30 يونيو الماضي بواقع 76.5 مليون دينار (254 مليون دولار) بنمو على أساس سنوي نسبته 128.8 في المئة. ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو 2021 بواقع 6.4 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 31.6 مليار دينار (104.9 مليارات دولار). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 18.5 مليار دينار (61.5 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.34 مليارات دينار (11.1 مليار دولار) بارتفاع بلغت نسبته 8.6 في المئة على أساس سنوي. وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لـ "الوطني" عن فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، قال رئيس مجلس إدارة البنك ناصر مساعد الساير: "حقق الوطني نتائج مالية قوية في النصف الأول من 2021، رغم استمرار التحديات والاضطرابات التي تفرضها جائحة كورونا على البيئة التشغيلية والاقتصاد العالمي". وأوضح الساير أن أداء "الوطني" يواصل الانتعاش التدريجي في 2021، بفضل نموذج أعماله المتنوع، إضافة إلى النهج الحصيف في إدارة المخاطر. وأكد الساير أن البنك يتمتع بميزانية عمومية قوية وامتلاكه لقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية، وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه، مشيراً إلى أنه واصل خلال 2021 الاستثمار المدروس في موظفيه وقدراته وتقنياته الرقمية، وذلك لتأمين نموه المستقبلي. وذكر: "بالإضافة إلى الأداء المالي القوي الذي تحقق خلال النصف الأول، فإن البنك واصل كذلك العمل على الوفاء بالتزاماته تجاه المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة، وجعل معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية أساساً لمناقشات البنك مع عملائه، واعتبار الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من ثقافته المؤسسية". وأبدى الساير تفاؤلاً حيال التوقعات المستقبلية للبيئة التشغيلية في الكويت خلال النصف الثاني من العام، في ظل تكثيف جهود توزيع اللقاحات، ورفع بعض القيود المفروضة على التنقل، وهو ما من شأنه أن يعطي مزيدا من الثقة لمناخ الأعمال، ويمنح زخماً إضافياً لأداء النشاط الاقتصادي، هذا إلى جانب الدعم الذي سيوفره ارتفاع أسعار النفط لميزانية الكويت. وشدد على أن أولويات البنك مازالت تتمثل في الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وعملائه، وضمان تقديم الخدمات المصرفية بجودة وكفاءة عالية، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره للجهود التي يبذلها موظفو البنك لضمان وصول الولاء للعلامة التجارية ورضا العملاء إلى أعلى المستويات، مؤكداً التزام البنك بمواصلة العمل على المساهمة في تعافٍ قوي وشامل للاقتصاد الكويتي. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر: "واصلنا في النصف الأول من 2021، تحقيق نتائج قوية عبر كل قطاعات أعمالنا، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي شهدناها منذ بداية العام، مع ظهور السلالات المتحورة وعودة جزئية لعمليات الإغلاق وفرض بعض القيود على الأنشطة التجارية". وأضاف الصقر أن البيئة التشغيلية في الكويت خلال الأشهر الستة الأولى من العام أظهرت مزيداً من إشارات التعافي، بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري، وكذلك العودة التدريجية التي تشهدها أنشطة المشاريع مع توقعات ببلوغ قيمة المشروعات المقرر طرحها نحو 2.2 مليار دينار خلال 2021. وقال إن أداء البنك خلال النصف الأول من العام الحالي برهن على السير بخطى ثابتة نحو بلوغ مستويات ما قبل الجائحة، حيث سجلت الموجودات نمواً قوياً مدفوعًا بزيادة محفظة القروض والسلف، وهو ما يعكس عودة حجم الأعمال تدريجياً إلى طبيعته. وأوضح أن النمو في أرباح البنك يعود إلى الانتعاش في الإيرادات التشغيلية التي وصلت إلى 452.5 مليون دينار وبنمو 9.2 في المئة، وكذلك استمرارنا في جهود إدارة التكاليف رغم ارتفاعها، بالإضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر. وأشار إلى أنه رغم استمرار بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في الضغط على الهوامش، فإن البنك حافظ على مستويات جيدة لصافي هامش الفوائد. وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن البنك سجل نموًا قويًا في المجالات الاستراتيجية، بما في ذلك إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية، كما عزز أيضًا عمليات الإقراض في قطاعي الأفراد والشركات. وأضاف الصقر أن "الوطني" واصل اتباع نهج متحفظ تجاه المخاطر والحفاظ على معايير جودة الأصول عند مستويات جيدة، مؤكداً أنه أحرز مزيداً من التقدم على صعيد تنفيذ خطط النمو والتحول الرقمي وإطلاق العديد من المنتجات والخدمات، التي تعزز من ريادته محلياً وإقليمياً. وأكد أن البنك يدخل النصف الثاني من العام بزخم قوي، بما يمتلكه من ميزانية عمومية قوية ونموذج أعمال متنوع، مشيراً إلى أنه يقف على أرض صلبة تمكنه من دعم الاقتصاد، وتحقيق قيمة مضافة لمساهميه. وشدد الصقر على اعتزاز البنك باحتلاله صدارة قائمة التصنيف العالمي من مجلة "ذي بانكر" لأفضل 1000 بنك في العالم، وذلك على مستوى الكويت، وبالمرتبة التاسعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ما يعد تأكيداً جديداً على قوة علامته المصرفية ومتانة مركزه المالي. أبرز مؤشرات الأداء والنتائج المالية • صافي الإيرادات التشغيلية يصل إلى 452.5 مليون دينار (1.5 مليار دولار) في الأشهر الأولى من 2021 بارتفاع نسبته 9.2 في المئة عن نفس الفترة من 2020. • إجمالي الموجودات نمت بنسبة 6.4 في المئة على أساس سنوي بنهاية يونيو 2021 لتبلغ 31.6 مليار دينار (104.9 مليارات دولار). • القروض والتسليفات الإجمالية تسجل نمواً بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 18.5 مليار دينار (61.5 مليار دولار). • ودائع العملاء تصل إلى 17.4 مليار دينار (57.8 مليار دولار) بتراجع نسبته 0.9 في المئة على أساس سنوي. • معايير جودة الأصول تحافظ على مستويات جيدة حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 2.45 في المئة فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 152 في المئة· • احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.2 في المئة متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.