عانت أسواق الأسهم العالمية في الفترة الأخيرة من ضغوطات كبيرة على خلفية المخاوف من احتمال نشوب حرب تجارية عالمية شاملة، وهي مخاوف ألقت بظلالها على المستثمرين والأسواق ورفعت مستوى حالة عدم اليقين بشأن الأسواق. ذكر التقرير الأسبوعي لشركة رساميل للاستثمار أن أسواق الأسهم العالمية شهدت الأسبوع الماضي انتعاشاً طفيفاً وسط تحقيق مؤشرات الأسهم العالمية بعض المكاسب إثر تراجع حدة التوترات التجارية التي تواصل قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإجراءات الدول المقابلة في تصعيد حدتها. ووفق التقرير، شهدت تداولات الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بنسبة 1.17 في المئة، في حين حقق مؤشر Dow Jones Global Titans مكاسب بنسبة 1.5 في المئة. وفي التفاصيل، كانت أسواق الأسهم العالمية تعاني خلال الفترة الأخيرة ضغوطات كبيرة على خلفية المخاوف من احتمال نشوب حرب تجارية عالمية شاملة، وهي المخاوف التي ألقت بظلالها على المستثمرين والأسواق ورفعت مستوى حالة عدم اليقين بشأن الأسواق. وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية أنهت في الغالب تداولات الأسبوع الماضي القصير على خلفية إحدى العطلات الرسمية على ارتفاع. وشهد الأسبوع الماضي تحقيق مؤشر S&P 500 مكاسب بنسبة 1.5 في المئة، في الوقت ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي بنسبة 0.8 في المئة. وكان الرابح الأكبر خلال تداولات الأسبوع الماضي مؤشر Nasdaq المركّب، الذي أنهى الأسبوع على تحقيق مكاسب بنسبة 2.4 في المئة. وكان يوم الخميس الماضي قد شهد الإعلان عن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لشهر يونيو، وأظهر وجود مخاوف لدى المجتمعين من قضية التعريفات والرسوم الجمركية وغيرها من القيود التي تؤثر على وضع التجارة العالمي وتهدد باندلاع حرب تجارية بين الدول. ووفقاً لمحضر الاجتماع، قال بعض المسؤولين المشاركين في الاجتماع إن المخاوف التجارية تؤثر سلباً على الإنفاق الرأسمالي وتتسبب باتخاذ الشركات قرارات بتقليص حجم هذا الإنفاق أو تأجيله. ومع ذلك، يبدو أن هناك اتفاقاً عاماً بين مسؤولي الفدرالي الأميركي بشأن المزيد من الزيادة في أسعار الفائدة رغم الرياح المعاكسة التي تواجهها. ومن المهم الإشارة إلى كيفية تفاعل سوق السندات مع محتوى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، إذ وصل منحنى العائد بين سندات الخزانة الأميركية التي يراوح أجلها من سنتين إلى 10 سنوات إلى أدنى مستوى له خلال 11 عاماً تقريباً، مما يشير إلى أننا سنشهد معدلات نمو أعلى ومستويات الفائدة ستتباطأ في المدى القريب. وهذا التسطيح في منحنى العائد يمكن أن يتفاقم ويصبح معكوساً في النهاية الأمر الذي سيشكل مؤشراً على ركود قادم. وعلى الصعيد الاقتصادي، شهد الأسبوع الماضي إصدار مجموعة من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة التي جاءت نتائجها مطمئنة. وأظهرت البيانات التي تم نشرها ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 213 ألف وظيفة في شهر يونيو الماضي مقارنة مع التقديرات التي كانت تتوقع نجاح الاقتصاد الأميركي في إضافة 195 ألف وظيفة. وتم تسجيل هذه المكاسب في الوظائف في قطاع صناعة الخدمات المهنية، وقطاع الصناعة وقطاع خدمات الرعاية الصحية. من جهة أخرى، انخفض التوظيف في قطاع التجزئة خلال شهر يونيو الماضي بواقع 22 ألف وظيفة، مما يؤثر سلباً على المكاسب التي تم تحقيقها في هذا القطاع خلال شهر مايو الماضي، التي بلغت 25 ألف وظيفة. كما أظهرت البيانات الاقتصادية التي تم نشرها ارتفاع نمو الأجور في شهر يونيو بنسبة 2.7 في المئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، لكنه يبقى أقل بقليل من التقديرات، التي كانت تتوقع ارتفاعه بنسبة 2.8 في المئة. أما على أساس شهري فقد أظهرت البيانات ارتفاع معدل نمو الأجور بنسبة 0.2 في المئة، مقارنة مع التقديرات، التي كانت تتوقع ارتفاعه بنسبة 0.3 في المئة، وبناء على ما تقدم بإمكاننا القول، إن الأجور تحقق نمواً باطراد على أقل تقدير. وعلى صعيد البطالة، قفز معدل البطالة إلى 4 في المئة في شهر يونيو الماضي مقارنة مع 3.8 في المئة في شهر مايو الماضي. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع أعداد الأفراد الذين بدأوا بالبحث عن عمل، لذا من المتوقع أن يتحقق هذا الطلب على الوظائف في الأشهر القادمة. ويتوقع اقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بحوالي 3.9 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي. وكان الاقتصاد الأميركي حقق نمواً بنسبة 2.2 في المئة فقط في الربع الأول من عام 2018، لكن من المتوقع أن تؤدي مبيعات التجزئة القوية وإجمالي الإنفاق الاستهلاكي إلى دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب ضعف الربع السابق. وإذا ما تحققت هذه التوقعات، فمن المتوقع أن تستفيد الأسهم الأميركية بشكل كبير. من المهم مراقبة الدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال الأشهر القادمة كمؤشر للنمو الاقتصادي. أوروبا نجحت معظم مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية خلال الأسبوع الماضي في تهميش الضغوط المتعلقة بالمشاكل التي تواجهها الحكومة الألمانية وحالة القلق التي يعانيها العالم على خلفية المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية. وتمكن مؤشرا Stoxx 50 و Stoxx 60 من الارتفاع بنسبة 0.97 في المئة و 0.64 في المئة على التوالي. وإضافة إلى ذلك فقد حقق مؤشر Dax الألماني مكاسب بنسبة 1.55 في المئة، في حين ارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 1 في المئة. أما مؤشر FTSE البريطاني فقد تراجع بنسبة 0.25 في المئة خلال الأسبوع. وعلى الصعيد السياسي، شهدت ألمانيا تراجع حدة المخاوف من انهيار الائتلاف الحكومي الذي تترأسه المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل وذلك بعدما نجح أطراف الائتلاف في التوصل إلى اتفاق حول عدة قضايا تعد مسألة الهجرة أبرزها. وبما أن ألمانيا هي صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وهو الاقتصاد الذي يُصنّف باعتباره من الاقتصادات المصدرة أكثر منها مستوردة، فإن أي انهيار حكومي وسط حالة التوتر التي يشهدها قطاع التجارة العالمي فمن المؤكد أنه ستكون له تأثيرات سلبية. وبناء عليه، فإن نجاح الائتلاف الحكومي الألماني بالتوصل إلى اتفاق، وتراجع حدة التوترات التجارية بفضل نجاح جماعات الضغط في تخفيف حدة التعريفات والرسوم الجمركية الأولية، والبيانات الاقتصادية الإيجابية في أوروبا لاسيما في قطاع التصنيع الألماني، كان لها جميعها أثر جيد ووفرت دعماً للأداء الإيجابي لأسواق الأسهم الأوروبية هذا الأسبوع. وفي المملكة المتحدة عبّر بنك إنكلترا عن «ثقة أكبر» في اقتصاد المملكة المتحدة. وقال البنك، إن البيانات الاقتصادية التي تم نشرها أشارت إلى انتعاش في قطاع الصناعات التحويلية ونمو قطاع الخدمات في المملكة المتحدة. ويعتبر ذلك مؤشراً واضحاً على أن الاقتصاد البريطاني ينتعش في أعقاب التباطؤ الطفيف الذي عاناه في مرحلة ما بعد صدور نتائج الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وشهد الأسبوع الماضي تراجع الدولار الأميركي بنسبة 1.08 في المئة مقابل الجنيه الإسترليني.