عانت بورصة «وول ستريت» خلال الأسبوع الماضي خسائر كبيرة إثر تراجع مؤشر «Dow Jones» الصناعي بنسبة 5.9%، في حين تكبد مؤشر «500 S&P» خسائر بنسبة 5.95% بينما عانى مؤشر «Nasdaq» من خسائر وصلت نسبتها إلى 7%. أفاد التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة "رساميل" للاستثمار بأن أسواق الأسهم العالمية أنهت تداولات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة وصلت إلى حوالي 5 في المئة، على خلفية تأثر المستثمرين بالأجواء السلبية في مجال التجارة العالمية، وسط انتشار المخاوف من حرب تجارية متوقعة تلوح في الأفق، إلى جانب حالة عدم اليقين، التي تسيطر على الأسواق بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي المتشددة. وحسب التقرير، عانت بورصة "وول ستريت" خلال الأسبوع الماضي من خسائر كبيرة بعدما تراجع مؤشر "Dow Jones" الصناعي بنسبة 5.9 في المئة، في حين تكبّد مؤشر "S&P 500" خسائر بنسبة 5.95 في المئة، بينما عانى مؤشر "Nasdaq" من خسائر وصلت نسبتها إلى 7 في المئة. وفي التفاصيل، تكبّدت البورصات الأوروبية خسائر أيضاً خلال الأسبوع الماضي، وإن كانت بدرجة أقل، مقارنة مع نظيرتها الأميركية. وانتهى الأسبوع الماضي على تراجع مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" في أوروبا بنسبة 2.5 في المئة، بينما تكبّد كل من مؤشر "Stoxx 50" خسائر بنسبة 3.4 في المئة ومؤشر "Stoxx 600" خسائر بنسبة 3.1 في المئة. وتأثرت الأسواق خلال الأسبوع بقرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المئة، من 1.5 في المئة إلى 1.75 في المئة. وعلى الرغم من أن خطوة رفع أسعار الفائدة كانت متوقعة فإن البيان، الذي تم نشره والبيانات التي تم إصدارها خلال الإعلان أعطت انطباعاً بشأن السياسة المتشددة جداً، التي يتسم بها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في إدارته الجديدة ومسار السياسة النقدية الذي يعتزم اتباعه. وقالت لجنة السياسات المفتوحة في "الفدرالي الأميركي"، إنها تعتزم اتخاذ قرارات جديدة برفع أسعار الفائدة خلال هذا العام، والمتوقع أن تصل إلى 3 مرات. وكان "الفدرالي" قد أشار في بيان الإعلان عن رفع أسعار الفائدة إلى أن الاقتصاد الأميركي تعزز من حيث سوق العمل، في حين ارتفعت أيضاً حدة الأنشطة الاقتصادية. وإضافة إلى ذلك، فإن "الفدرالي" توقع استمرار معدل التضخم في الارتفاع والاستقرار عند المستوى المستهدف والذي يعادل 2 في المئة. ودخلت الأسواق المالية في وضع "السلامة" بعدما وقعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة من شأنها أن تحقق نحو 60 مليار دولار أميركي من الرسوم الجمركية المفروضة على الصين فيما يتعلق بسياساتها التجارية، إذ ترى الولايات المتحدة نفسها مستغلة من قبل القرارات التجارية الصينية. ومع ذلك، نصت المذكرة على فترة مراقبة تبلغ 30 يوماً تقرر خلالها الولايات المتحدة المضي قدماً في المذكرة أو وقفها. ومع حدوث ذلك انتاب المستثمرون قلق بالغ من احتمالات اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مما سيترك آثاراً سلبية على الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية على وجه التحديد. تراجع مؤشر "Eurostoxx" الأسبوع الماضي بنسبة 2.39 في المئة، على خلفية المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية، وهي المخاوف التي سيطرت على الأسواق والتصريحات وعناوين الصحف خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات الثقة في قطاع الأعمال والمستهلكين من مستوياتها المرتفعة، التي وصلت إليها في شهر يناير الماضي لتسجل أدنى مستوياتها في غضون 14 شهراً. في هذا الوقت، توقع زعماء الاتحاد الأوروبي اتخاذ الولايات المتحدة قراراً بإعفاء الصادرات الأوروبية من الفولاذ والألمنيوم من التعريفات الجمركية التي فرضتها أخيراً، على الرغم من عدم تلقيهم أي تأكيد رسمي بخصوص ذلك من البيت الأبيض. وقال الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتايزر أمام مجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي، إن التعريفات الجمركية، التي أصبحت سارية المفعول ستكون في وضعية "وقف التنفيذ" بالنسبة للاتحاد الأوروبي وأستراليا والأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية. ويبدو أن الوقت مناسب الآن لإجراء مراجعة للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إذ يبدو أن أي إعفاء من الرسوم الجمركية سيكون مشروطاً. في غضون ذلك أدخل الاتحاد الأوروبي ضريبة جديدة على شركات التكنولوجيا التي من المقترح أن تبلغ 3 في المئة من إيرادات الشركات الناشطة في قطاع التكنولوجيا مثل Facebook و Alphabe. ولابد من الإشارة إلى أن تاريخ القوانين الضرائبية لم يشهد مثل هذه القاعدة على الإطلاق، إذ تقوم الحكومات بتحديد ضريبة خاصة على بعض الشركات. وقال وزراء مالية مجموعة دول العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم في بيان نشر يوم الثلاثاء الماضي، إن "آثار تحول الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد رقمي على النظام الضريبي العالمي تبقى من المسائل الرئيسية المهمة". وأضاف بيان وزراء المالية "نحن ملتزمون بالعمل سوية للتوصل إلى حل يستند إلى توافق الآراء بحلول عام 2020، مع تحديث في عام 2019". يذكر أن الشركات الرقمية استفادت من عملياتها في أوروبا حيث القوانين الضريبية المواتية جداً في بعض الدول الأوروبية مثل أيرلندا ولوكسمبورغ.