أنقرة - بدأ الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان رسميا، الاثنين، ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات بصلاحيات واسعة في ظل نظام رئاسي جديد يمنح أردوغان صلاحيات مطلقة، إلا أنه مع ذلك يتطلع بقلق إلى الملايين من الأصوات التي ذهبت لمرشحي المعارضة التركية في الانتخابات الرئاسية كما الأصوات التي خسرها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية. وبعد أن أدى اليمين عرض أردوغان حكومته الجديدة التي أسقط منها منصب رئيس الوزراء. ودمج وزارات عدة مثل وزارة الشؤون الأوروبية التي أصبحت جزءا من وزارة الخارجية. وبموجب هذه التعديلات الدستورية، التي نجح أردوغان في تمريرها بأغلبية ضعيفة خلال استفتاء أبريل 2017، يُلغى منصب رئيس الوزراء ويختار الرئيس بنفسه حكومته وينظم الوزارات ويقيل موظفي الحكومة وكل ذلك دون موافقة البرلمان. ويشير خبراء ومحللون في موقع “أحوال تركية” إلى أنه لم يكن غريبا ولا مفاجئا أن يحصل حزب العدالة والتنمية على مناصب مرموقة في الحكومة الجديدة، مشيرين إلى أن الأمر يتعلق بالمقرّبين جدا من الرئيس وبالأخص صديقه الشخصي بن علي يلدريم، آخر رئيس وزراء لتركيا. ونقلت وسائل الإعلام التركية أن أردوغان عوض يلدريم عن رئاسة الوزراء برئاسة البرلمان، حيث أعلن حزب العدالة والتنمية ترشيح رئيس الوزراء بن علي يلدريم، لمنصب رئاسة البرلمان التركي في دورته التشريعية الـ27. وبالتزامن مع التعيينات الحكومة، انطلقت حملة اعتقالات جديدة، شملت إلى حد يوم الأحد الماضي أكثر من 18 ألف شخص معظمهم من الجنود والشرطيين الذين أقيلوا بموجب مرسوم دستوري قدّم على أنه الأخير في ظل حال الطوارئ التي أعلنت غداة محاولة الانقلاب الفاشل في صيف 2016. ويثير استحواذ أردوغان على كل السلطات مخاوف المتابعين في تركيا، حيث أكّدت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة التقنية للشرق الأوسط في أنقرة إيسي آياتا أن الرئيس التركي “سيحظى الآن بدعم مؤسساتي وقانوني للسيطرة على كل شيء تقريبا”. ورغم أريحية الصلاحيات الواسعة التي بيد أروغان عقب الاستفتاء، فإنه سيصطدم حتما بانزعاج ومعارضة الملايين من الأصوات التي ذهبت لمرشحي المعارضة التركية في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 24 يونيو الماضي في تركيا. وفي الانتخابات التشريعية فاز حزب العدالة والتنمية بـ295 مقعدا من أصل 600 فيما حصل حليفه الحزب القومي على 49 مقعدا، ما يعني أن الحزب الحاكم لا يتمتع بالغالبية بمفرده وعليه أن يعول على تأييد حليفه للسيطرة على البرلمان. ويشير خبراء إلى أن الأرقام لا تحابي أحدا، والـ24 مليون ناخب تركي الذين صوّتوا لفائدة منافسي أردوغان سيوسّعون دائرة المعارضة وسيدفعونها للتشبث بخياراتها وسيبحثون عن سبل لتحقيقها في استحقاقات انتخابية قادمة، بحسب ما يشير مراقبون للشأن التركي. وإذا ما أضيف إليهم ما وصف بأنه تلاعب بنسبة 1.5 بالمئة من نسبة الأصوات، فإن الوضع سيغدو محرجا كثيرا لأردوغان. وبلغ عدد مَن صوّت لمنافسي أردوغان 23 مليونا و737 ألفا و804 من الناخبين في عموم تركيا، من إجمالي مَن أدلوا بأصواتهم وعددهم 51 مليونا و197 ألفا و959 ناخبا. وهناك أكثر من 8 مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات، فإذا ما تمّ تحريض بعضهم على التصويت أو دفعهم وتشجيعهم على ذلك، فإن النتائج قد تتغير بشكل كبير وملحوظ. وتحظى الانتخابات المحلية والبلدية بأهمية كبيرة لدى الحكومة والمعارضة معا، ذلك أنّ نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية الحاكم انخفضت من قرابة 49 بالمئة إلى 42.56 بالمئة، ما يعني خسارته لعدد كبير من أصوات ناخبيه. كما أنّ الملايين من الناخبين الراغبين في التغيير والساعين إليه سيلجأون إلى بدلاء عن مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويمكن أن تلعب الانتخابات المحلية القادمة دورا كبيرا في التهيئة لتوحيد الصفوف من قبل المعارضة، وإمكانية الاتفاق على مرشح واحد يواجه أردوغان وأن يغلبه حتى، باعتبار أن الفارق بين المصوّتين له وضدّه قريب جدا.