تبحث شركات التكرير الآسيوية عن بدائل للنفط الإيراني بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات أحادية الجانب على الاقتصاد الإيراني تطال مجال إنتاج النفط وتصديره. وقال الرئيس التنفيذي لـ «مؤسسة البترول الكويتية» نزار العدساني لوكالة «رويترز» أمس، إن «شركات التكرير الآسيوية تبحث عن بدائل للنفط الإيراني من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والعراق»، متحدثاً على هامش مناسبة في بكين أن «المؤسسة رفعت الإنتاج 85 ألف برميل يومياً» في إطار اتفاق «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) الشهر الماضي على زيادة الإنتاج. وأوضح أن «أي زيادات أخرى ستتوقف على أوبك، ثمة طلب الآن (...) مع تطبيق عقوبات على إيران (...) بعض الشركات تحاول إيجاد خيارات أخرى غير إيران، سواء كانت المملكة (العربية السعودية) أو الإمارات أو العراق أو الكويت». كما تحدث وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي لوكالة «رويترز» خلال المناسبة، قائلاً إنه «لا يتوقع أن تعقد أوبك اجتماعاً آخر لبحث سوق النفط قبل اجتماعها المقبل المقرر في كانون الأول (ديسمبر)»، مضيفاً أن «السوق مستقرة بما فيه الكفاية، وسننتج ما يكفي وزيادة لتحقيق الاستقرار في السوق». وتحدث العدساني والرشيدي على هامش مناسبة خلال زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بكين هذا الأسبوع لحضور قمة صينية عربية. وتأتي تصريحاتهما بعد اجتماع «أوبك» الشهر الماضي الذي اتفقت فيه المنظمة ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً بدءاً من تموز (يوليو). في سياق متصل، أكد مسؤولون في مجموعة «شاندونغ دونغمينغ» للبتروكيماويات، أكبر شركة تكرير خاصة في الصين، أنها اشترت شحنة حجمها 1.9 مليون برميل من النفط الخام الكويتي تحميل نهاية تموز، وهي الأولى من نوعها منذ بدء المصفاة في استيراد الخام في 2015. وأضاف المسؤولون أن الشحنة من مزيج التصدير الكويتي، وهو من خامات التصدير الرئيسة لـ «مؤسسة البترول الكويتية» ويحتوي على نسبة كبريت 2.5 في المئة. ولفت أحد المسؤولين إلى أن استيراد الشحنة يرجع إلى أسباب من بينها «تعويض تراجع واردات خام ميري الفنزويلي الثقيل». وقد تنخفض صادرات النفط الفنزويلية للصين إلى أدنى مستوياتها في سنوات عدة في تموز، إذ يعاني البلد عضو «أوبك» من انكماش الإنتاج وعقبات لوجستية. وتعتزم المجموعة، التي تتخذ من إقليم شاندونغ الشرقي مقراً لها، مزج النفط الكويتي بأنواع أخرى أخف، وتحتوى على نسبة أقل من الكبريت. في سياق منفصل، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله في بيان، إن «إنتاج البلد من الخام نزل إلى 527 ألف برميل يومياً من 1.28 مليون برميل يومياً في شباط (فبراير) عقب إغلاق موانئ نفطية في الآونة الأخيرة»، مضيفاً أن «إغلاق حقل الفيل النفطي في 23 شباط بسبب احتجاجات، أسفر عن فقدان 80 ألف برميل يومياً، لكن الإنتاج ظل بعد ذلك قرب 1.1 مليون برميل يومياً». وفي الشهر الماضي، انخفض الإنتاج بشكل حاد بعد هجوم على ميناءي راس لانوف والسدرة ما أدى لإغلاق المرفأين. وقال صنع الله إن «إنتاجنا اليوم 527 ألف برميل»، لافتاً إلى أن الانخفاض سيكون تدريجياً يوماً بعد يوم. وسبق أن قدرت المؤسسة الفاقد من الإنتاج بسبب الإغلاق عند 850 ألف برميل يومياً، بما يعادل إيرادات يومية قدرها 67 مليون دولار. وارتفعت أسعار النفط مع تركيز المستثمرين على شح المعروض في السوق بعد بيانات صدرت نهاية الأسبوع الماضي تظهر تراجع مخزون الخام الأميركي إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات. وازدادت أسعار خام القياس العالمي «برنت» 49 سنتاً أو 0.6 في المئة إلى 77.60 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة 34 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 74.14 دولار للبرميل. إلى ذلك، أكدت أربعة مصادر مصرفية ونفطية، أن شركة «توتال» الفرنسية تستعد لبيع ثلث حصتها في حقل «لاجان تورمور» للغاز إلى جانب أصول نفط وغاز أخرى في بحر الشمال في بريطانيا قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.5 بليون دولار. ولفتت المصادر إلى أن عملية التخارج ستشمل حصصاً في عدد من الحقول الأصغر حجماً استحوذت عليها «توتال» في إطار صفقة أبرمتها عام 2017 بقيمة 4.95 بليون دولار لشراء وحدة النفط والغاز لشركة «إيه بي مولر ميرسك». وجرى استكمال الصفقة في آذار (مارس). ومن المقرر أن يدير «بنك أوف أميركا ميريل ليش» عملية بيع الحصة البالغة نسبتها 20 في المئة في «لاغان تورمور»، ليتبقى حصة قدرها 40 في المئة لـ «توتال» في الحقل فور استكمال الصفقة. وسيتولى بنك الاستثمار «لامبرت إنرجي» ترتيب عملية بيع الحصص الأخرى.