دبي: «الخليج»تنفيذاً لمبادرات خطة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإمارة دبي التي تعتبر جزءاً رئيسياً من خطة دبي 2021، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء عن نتائج الدراسة التي تم إعدادها احتفاءً بيوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع اليوم العالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وقد أظهرت الدراسة، التي بدأ العمل عليها منذ الربع الأول لعام 2018، التطور الكبير في نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لدبي من 40% في عام 2009 إلى 47% في عام 2016، مما يؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه شركات القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، إضافة لذلك استمرت الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي في خلق المزيد من فرص التوظيف لترفع مساهمتها لتصل إلى 52.4% من القوى العاملة في دبي في 2016 مقارنة بنسبة 42% في عام 2009.وفيما يتعلق بأعمار الشركات في دبي، أظهرت الدراسة أن الشركات الأصغر عمراً تشكل حوالي 50% من الشركات المسجلة في دبي، مما يؤكد جاذبية دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال واستقطاب المبدعين وأصحاب المهارات والخبرات لتأسيس شركاتهم ولنقل المعرفة والابتكار، وذلك لما تتميز به الإمارة من فرص نوعية للاستثمار، مدعومة بما تملكه من بنية تحتية متطورة وإطار تشريعي مرن يوفر بيئة داعمة للمستثمرين.وأكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، على التزام اقتصادية دبي متمثلة بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باتباع أفضل الممارسات لدعم نمو شركات القطاع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة وتحقيقاً لأهداف التنمية الاقتصادية للإمارة، حيث تبين نتائج الدراسة تقدم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بوتيرة ثابتة نحو المستقبل على الرغم من الأزمات المالية الدولية والتباطؤ الاقتصادي العالمي والظروف السياسية الإقليمية، وأثبتت شركات القطاع قدرتها على مواجهة التحديات كافة بثبات وثقة. وقال عارف عبيد المهيري، مدير عام مركز دبي للإحصاء، «إن المؤشرات والتقارير الإحصائية تؤكد نجاعة السياسات والتشريعات والخطط الاقتصادية في الإمارة بشكل عام وتلك التي تستهدف دعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة بشكل خاص، مشيداً بحرص دائرة التنمية الاقتصادية وأصحاب القرار على متابعة نتائج أداء المؤشرات الاقتصادية لكافة محاور التنمية الاقتصادية بشكل دوري، حيث تمثل الإحصاءات الصورة الحقيقية الداعمة لمتخذ القرار والمخطط ولها أثر مباشر على جودة السياسات والقرارات والخطط والإجراءات المتخذة لدعم استمرارية نمو الأعمال». وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، استمرار المؤسسة بإطلاق المبادرات الجديدة المبتكرة لتسريع وتيرة النمو وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه الشركات في القطاع وبشكل خاص آليات التمويل المبتكرة وباقات جذب الشركات الناشئة العالمية وغيرها من البرامج التي تعزز المكانة الرائدة للإمارة كإحدى أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة والعالم وتدعم جهود نقل المعرفة والتكنولوجيا.