دبي (الاتحاد) ارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لدبي من 40% في عام 2009 إلى 47% في عام 2016، ورفعت مساهمتها في التوظيف إلى 52.4% من القوى العاملة في الإمارة في 2016 مقارنة بنسبة 42% في عام 2009. وأظهرت الدراسة، التي أعدتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، أن الشركات الأصغر عمراً تشكل نحو 50% من الشركات المسجلة في دبي، ما يؤكد جاذبية دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال واستقطاب المبدعين وأصحاب المهارات والخبرات لتأسيس شركاتهم ولنقل المعرفة والابتكار، مدعومة بما تملكه من بنية تحتية متطورة وإطار تشريعي مرن يوفر بيئة داعمة للمستثمرين، وفق الدراسة. وأكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، اتباع أفضل الممارسات لدعم نمو شركات القطاع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، وتحقيقاً لأهداف التنمية الاقتصادية للإمارة، حيث تبين نتائج الدراسة تقدم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بوتيرة ثابتة نحو المستقبل، على الرغم من الأزمات المالية الدولية والتباطؤ الاقتصادي العالمي والظروف السياسية الإقليمية، وأثبتت شركات القطاع قدرتها على مواجهة جميع التحديات بثبات وثقة. ومن جهته، قال عارف عبيد المهيري، مدير عام مركز دبي للإحصاء «إن المؤشرات والتقارير الإحصائية تؤكد نجاعة السياسات والتشريعات والخطط الاقتصادية في الإمارة بشكل عام، وتلك التي تستهدف دعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة بشكل خاص». ومن جانبه، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «أكدت الدراسة أن جهود المؤسسة خلال السنوات الماضية كانت مثمرة، وأن مجموعة المبادرات والسياسات التي طبقتها كانت في محلها، حتى أصبحت تعد من أفضل الممارسات العالمية، التي تشهد بها منظمات ومؤسسات عالمية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها».