تلقت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أمس الإثنين ضربة مزدوجة مع استقالة وزيرين من العيار الثقيل في حكومتها، ما عكس الخلافات بشأن مستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد بريكست. وكان وزير بريكست المناهض للفكرة الأوروبية ديفيد ديفيس استقال مساء الاحد تعبيرًا عن رفضه لخطة ماي للابقاء على علاقات اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست المقرر في 29 مارس 2019. ووصفت الخطة بأنها «بريكست ناعم» يتعارض مع «بريكست قاس» يدعو له أنصار القطيعة الواضحة مع بروكسل. وبعد ظهر أمس اختار وزير الخارجية بوريس جونسون المنحى نفسه، وذلك قبيل كلمة ماي امام النواب، لعرض خطتها التي تم اعتمادها مساء الجمعة خلال اجتماع لحكومتها عقد في مقر الاقامة الريفي للحكومة الواقع على بعد 70 كلم شمال غربي لندن. وقالت ماي أمام النواب «نحن على خلاف بشأن الطريقة الفضلى لتنفيذ تعهدنا المشترك بتفعيل نتيجة استفتاء» يونيو 2016 الذي ايد فيه 52% من البريطانيين خروج المملكة من الاتحاد. ودافعت عن استراتيجيتها التي قالت إنها الأفضل لمستقبل البلاد. وبعد أشهر من الانقسامات في صفوف الاغلبية المحافظة بشأن مستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل، كانت ماي تعتقد أنها توصلت الى توافق وبات بإمكانها أن تدافع بحرية عن خطتها في بروكسل. «لكن وهم الوحدة لم يدم سوى 48 ساعة»، بحسب تصريحات زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن امام البرلمان. وانتقد كوربن عامين من المماطلة و«الفرص الضائعة». وحذر كوربن من أن «مستقبل الوظائف والاستثمارات في خطر»، داعيًا الحكومة إلى التحرك أو «الرحيل». وكانت الإشاعات تتواتر منذ أشهر بشأن رحيل ديفيس (69 عامًا) الغاضب من مسار المفاوضات حتى وان ظل في العلن يظهر ولاءه لماي. في المقابل فان بوريس جونسون (54 عامًا) الذي كان احد زعماء حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، لم يكن يخفي معارضته لرئيسة الحكومة وينتقد علنًا خياراتها دون أن يتعرض لأي عقاب.