رفض القضاء في ميانمار اليوم (الاثنين) رد الدعوى بحق صحافيين اثنين من وكالة «رويترز»، متهمين بـ «النيل من سر الدولة»، لتحقيقهما في مأساة الروهينغا في هذا البلد. وأعلن القاضي المكلف ملف الصحافيين اليوم أنه قرر محاكمتهما «بموجب قانون سر الدولة». وتتهم الشرطة الصحافيين وا لون (32 عاما) وكياو سو أو (27 عاما) بحيازة وثائق حساسة مسربة تتعلق بالعمليات التي قامت بها قوات الأمن في ولاية راخين (غرب)، التي تشهد حملة عسكرية ضد الروهينغا، وصفتها الأمم المتحدة بأنها «تطهير عرقي». ووضع الصحافيان قيد الاحتجاز الاحترازي منذ كانون الأول (ديسمبر) 2017، ووجهت إليهما تهمة النيل من «سر الدولة»، وهما يواجهان عقوبة بالسجن لمدة 14 عاما. وقال وا لون للصحافيين خارج المحكمة إنه وزميله لم يرتكبا أي جريمة وسيدفعان بالبراءة أمام القضاء. وأضاف »سنواجه المحكمة. لن نتراجع أو نستسلم أو نتأثر بهذا». وغادر كبير ممثلي الادعاء كياو مين أونغ قاعة المحكمة قبل أن يتسنى للصحافيين توجيه الأسئلة له. وأكدت «رويترز» أن الصحافيين كانا يقومان بعملهما، ودعت المحكمة إلى رد الدعوى. وقال رئيس تحرير «رويترز» ستيفن جيه أدلر، إن «الوكالة تشعر بخيبة أمل شديدة نتيجة القرار»، مضيفا أن «القضية المرفوعة على الصحافيين لا أساس لها». وتابع في بيان «كان صحافيا رويترز يقومان بعملهما بطريقة مستقلة ونزيهة وما من حقائق أو أدلة تشير إلى أنهما ارتكبا أي خطأ أو خرقا أي قانون. إن قرار اليوم يلقي بظلال جدية من الشك على التزام ميانمار حرية الصحافة وسيادة القانون». وامتنع الناطق باسم حكومة ميانمار زاو هتاي عن التعليق خلال المداولات قائلاً إن «قضاء ميانمار مستقل، وإن القضية ستسير وفقا للقانون». ولم يرد على اتصالات هاتفية للتعليق بعد صدور القرار. من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي ميانمار اليوم إلى إسقاط التهم الموجهة للصحافيين. وقالت ناطقة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إن «الاتحاد الأوروبي يتوقع إسقاط التهم عن الصحافيين اللذين يحاكمان لمجرد ممارستهما حقهما في حرية التعبير والقيام بمهمات عملهما، وأن يطلق سراحهما على الفور ليتمكنا من لقاء أسرتيهما واستئناف عملهما المهم». وذكر محامي الدفاع خين ماونج زاو أن الصحافيين سيستدعيان للشهادة في الجلسة المقبلة وقال تعليقا على قرار المحكمة «لست راضيا بطبيعة الحال ولا سعيداً، لكنني لن أفقد الأمل. سنناضل وسنصل إلى نهاية سعيدة في آخر المطاف». ونددت منظمات حقوقية ومراقبون أجانب بالتهم الموجهة إليهما، باعتبارها هجوما على حرية الصحافة ومسعى لتشديد الرقابة على تغطية أزمة الروهينغا. وأشار الصحافيان إلى أن الشرطة أوقعت بهما، وهو ما أكده شرطي في شهادته امام المحكمة قائلاً إن «عناصر من الشرطة تلقوا اوامر للايقاع بالصحافيين». وكان الصحافيان يحققان في مقتل عشرة من مسلمي الروهينغا في قرية اين دين بولاية راخين العام الماضي خلال عملية عسكرية استهدفت مسلحين روهينغا.