يانغون/ الأناضول اتّهمت محكمة ميانمارية، اليوم الإثنين، رسميًا صحفيين من رويترز، تحتجزهما السلطات بالحصول على معلومات رسمية بصورة غير شرعية، لتنتقل بتلك القضية إلى مرحلة المحاكمة بعد أشهر من جلسات الاستماع. ومرت قضية الصحفيين وا لون (32 عاما)، وكياو سوي أو (28 عاما)، خلال عدة أشهر بجلسات استماع لتحديد ما إذا كان هناك أدلة كافية تدعم الاتهامات التي رفضها المتهمان. وتتهم ميانمار الصحفيين بخرق قانون الأسرار الرسمية، الذي يعود للحقبة الاستعمارية، وتصل أقصى عقوبة له إلى السجن 14 عاما، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس. وقال ستيفن أدلر، رئيس التحرير بوكالة رويترز، في بيان: "نشعر بخيبة أمل عميقة لأن المحكمة رفضت إنهاء تلك الادعاءات المطولة، والتي لا أساس لها ضد وا لون وكيو سوي أو". وأضاف أدلر، "الصحفيان كانا يقومان بعملهما بطريقة مستقلة ومحايدة، ولا توجد حقائق أو أدلة تشير إلى ارتكابهم أي أخطاء، أو خرقهما أي قانون". وتابع "قرار اليوم، يلقي بظلال من الشك على التزام ميانمار بحرية الصحافة وسيادة القانون". سمح قضاء ميانمار، بالاستماع لشهادة شرطي اتهم السلطات بتدبير مكيدة للإيقاع بصحفييْن وأثار الشرطي موي يان ناينغ، جدلا في جلسة محاكمة جرت مارس/آذار الماضي، عندما قال أثناء شهادته، إن رئيسه رتّب لقاءً بين ضباط شرطة وصحفييْن اثنين، لمنحهما وثائق "وصفتها السلطات بأنها سرية للغاية"، لخلق مبرر بعد ذلك للقبض عليهما. وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، أوقفت الشرطة في ميانمار الصحفيين، بعد أن وجدت بحوزتهما وثائق تتعلق بأعمال عنف يرتكبها الجيش ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في ولاية أراكان (غرب)، بحسب تقارير صحفية. واتهمت السلطات الصحفيين بـ"انتهاك قانون أسرار الدولة"، الذي يعود إلى عشرينيات القرن الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.