عندما تقرأ اختبارات التحمل، يمكنك القول "هذه لم تكن اختبارات التحمل على الإطلاق". في حالة إسبانيا، كانوا يرون إلى انخفاض أسعار العقارات 15 في المائة. وفي الوقت نفسه، أظهرت قراءة دراسة مجلة الإيكونوميست، المبالغة في تقدير قيمة هذه السوق بـ 50 في المائة، والفرق هنا كبير، وهذا يبين بوضوح ما يحدث عند المنظمين أو المشرفين على المصارف، وهم ليسوا مستقلين عن السلطات العامة. وفي موازاة ذلك، فإنه يجب أن تكون مجالس الإدارات أكثر نشاطا وجدية في الإشراف على أنشطة المؤسسات المالية التي تديرها، وعوضا عن مزيد من الناس من ذوي الخبرة المالية، نحن بحاجة إلى الأفراد الذين لديهم مواقع قوية لمعارضة الرئيس التنفيذي للشركة، الذي قد تكون له رؤية جادة على المدى القصير، فمهمة المجلس أن ينظر إلى المصالح طويلة الأجل للشركة. هذا لا يعني أن على المصارف أن تتجنب المخاطر تماما. في عالم متغير، تحتاج الشركات إلى الابتكار، فالابتكارات أوجدت مصادر جديدة للمخاطر، ودور المجلس هو تحديد النتائج المحتملة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، واتخاذ القرارات المناسبة. ونظرا لكون المعلومات الكاملة أمرا أساسيا، فإنه: "يجب أن تكون مجالس الإدارات على علم بنتائج اختبارات التحمل وتحت أي ظروف قد تم إجراؤها، وما نوع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المصرف، وعندها يستطيعون تحديد وضع المصرف، وعندما يأخذ مجلس الإدارة مصلحة المؤسسة على المدى الطويل، فمن الضروري أن يحرص على ضمان استمرار نمو أعمالها في وقت الأزمات الاقتصادية". هل سيصل القطاع المصرفي في أوروبا إلى مرحلة يستطيع معها أن يضع ضوابط للمخاطر وأطر رقابة كافية؟ الوضع معقد من حقيقة أن البلدان لديها قوانين إفلاس مختلفة، ومثل هذا القرار بحاجة إلى قرار سياسي حازم من قبل الحكومات، أنه فقط عندما يكون الدائنون معرضين للخطر ستكون هناك ضغوط كافية للحد من المخاطر في النظام المصرفي. ومن ناحية أخرى، يرى أيضا أسبابا للتفاؤل ويقول "أولا، زادت المصارف رؤوس أموالها بكميات كبيرة في العامين الماضيين، لذلك نسب رأس المال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة. وثانيا، في كثير من البلدان، تكون الخدمات المصرفية للأفراد مربحة جدا، ولذلك، فإن الربحية المحتملة للمصارف ستكون معتبرة أيضا".