أظهرت دراسة وكالة الاعتماد المالي التي أجرتها مجلة أخبار التمويل الإسلامي تحت عنوان تنمية رأس المال البشري 2014، أن 80٪ ممن استُطلعت آراؤهم يرون أن عدد العاملين حالياً في قطاع التمويل الإسلامي لا يكفي لتلبية احتياجات القطاع المتنامية. وبالرغم من أن عدد المؤسسات التعليمية المتخصصة في التمويل الإسلامي يشهد نمواً مطرداً، إلا أنه لا يزال هناك عدد من التحديات التي يجب التصدي لها. وفي العام الماضي، أفادت صحيفة غلف نيوز بأن الشركات في دولة الإمارات تحتاج إلى أكثر من 8 آلاف موظف متخصص في التمويل الإسلامي، في الوقت الذي تعمل فيه إمارة دبي على تكريس نفسها عاصمة للاقتصاد الإسلامي الذي يُقدر حجمه بـ8 تريليونات دولار. وعليه، من شأن هؤلاء الموظفين الإضافيين أن يشكلوا دعماً لقرابة 39 ألف موظف يعملون حالياً في قطاع المصارف بدولة الإمارات أو في مجالات تجارية وتمويلية أخرى. ولا شك في أن المصارف التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية هي أشد الشرائح حاجةً إلى تلك الطاقة البشرية الإضافية. وفي أثناء ذلك، تشهد شركات التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 50٪ في الطلب على المرشحين ذوي الخبرة بالتمويل الإسلامي. بيد أن دبي ليست استثناءً، حيث ينسحب هذا الوضع كذلك على العديد من مراكز التمويل الإسلامي في أنحاء مختلفة من العالم. وبالرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتضن نحو 80٪ من قطاع التمويل الإسلامي، إلا أن المراكز العالمية التي تقوم بتنظيم القطاع موجودة خارج المنطقة، وتشمل ماليزيا والمملكة المتحدة وكذلك تركيا وإندونيسيا وباكستان نظراً لضخامة أعداد سكانها المسلمين. وعلى ما يبدو فإن عوامل نمو هذه الصناعة لن تأتي من أسواقها الطبيعية فقط، فهناك بلدان غير إسلامية تسعى لأن تكون مراكز للتمويل الإسلامي إما بسبب نسبة المسلمين العالية من سكانها كالمملكة المتحدة كما أشرنا، وفرنسا، أو لكونها بوابة تصل إلى شرائح سكانية مسلمة ضخمة كما هو حال هونغ كونغ بالنسبة للصين. ومن جهة أخرى، تطمح سنغافورة بأن تكون مركزاً للتمويل الإسلامي في آسيا. وفي المقابل، قد يثير هذا الأمر جدلاً حول ما إذا كانت هذه المراكز ستساهم في تعزيز الصفة العالمية للصناعة من خلال استقطاب العملاء غير المسلمين على سبيل المثال، أم أنها ستزيد الوضع تعقيداً أكثر مما هو عليه الآن بسبب القوانين والتفسيرات المتباينة والمطبقة في أنظمة قضائية مختلفة. من بين الجوانب الأخرى التي تركّز عليها لجنة الصيرفة الاسلامية التابعة لاتحاد المصارف، هو الابتكار. فالكثير مما تم إنجازه حتى الآن من قبل قطاع التمويل الإسلامي كان بهدف تلبية الطلب على الحلول المتوافقة مع الشريعة للأفراد والمؤسسات، وقد تم ذلك، إلى حد ما، من خلال تحويل وتعديل الحلول والأدوات التقليدية لتصبح متوافقة مع أحكام الشريعة. وهكذا، بعد أن وصلنا الآن إلى منعطف حرج سواء على صعيد خدمات الشركات أو خدمات الأفراد المتوفرة حالياً للعملاء، هناك رغبة متنامية لدى القطاع المصرفي الإسلامي لاستقطاب المزيد من الكفاءات والمهارات لتطوير حلول حصرية وخاصة توفّر للمصارف الاسلامية مورداً جديداً للدخل ومصدراً لعملاء جدد.