قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية: إن مئات الآلاف من العمالة الأجنبية بالمملكة تغادر البلاد، في نجاح لافت للسياسات الاقتصادية الجديدة والتوطين، بعد أن كان يُنظر إلى السعودية كبلد يصدّر الدولارات خارجاً بسبب عائدات النفط. وألمحت الوكالة إلى نجاح سياسة السعودية المنتهجة في إعادة رسم اقتصاد البلد، وتوطين السعوديين في سوق العمل بدلاً من العمالة الأجنبية الرخيصة. وتابعت الوكالة أنه على الرغم من وجود بطء في أداء الشركات والأعمال التجارية؛ تُواصل السلطات السعودية فرض رسوم أكثر على الأجانب؛ وهو ما يفقد أكبر اقتصاد عربي بعض جاذبيته للمغتربين الذين كانوا يتدفقون إلى البلد الغني بالنفط؛ وهو ما تستهدفه المملكة حالياً بسياسة التوطين. وانخفض عدد العمال الأجانب بنسبة 6% إلى 10.2 مليون في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 مقارنة مع العام الماضي، مع الأخذ في الانخفاض التراكمي على مدى الفصول الخمسة الماضية إلى حوالى 700.000؛ وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة هذا الشهر. لكن البيانات تُظهر أيضاً ارتفاع معدلات البطالة؛ الأمر الذي يُظهر وجود صعوبات مؤقتة في خلق فرص العمل مع تعافي الاقتصاد ببطء. وتابعت في تقريرها بالقول: يشكّل خلق فرص عمل للسعوديين أولوية لدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، القوة الدافعة وراء خطة البلاد لتقليل اعتمادها على النفط. وفي إطار برنامج التحول الوطني؛ تستهدف الحكومة معدل بطالة لا يزيد على 9% بحلول عام 2020؛ وفقاً لبيانات نقلتها الوكالة من الموقع الإلكتروني للبرنامج. وقال الخبير الاقتصادي في بنك الاستثمار (المجموعة المالية هيرميس) في القاهرة محمد أبو باشا في تقرير له: "نتوقع أن يظل معدل فقدان الوظائف للوافدين مرتفعاً على مدار العام"، وعزا التوقعات إلى ارتفاع الرسوم والجهود المبذولة لتوطين الوظائف. وبدأت الحكومة في فرض 100 ريال (26.6 دولار) شهرياً على المغتربين في يوليو 2017، ومن المقرر أن تصل الرسوم إلى 400 ريال شهرياً في يوليو 2020.