أعلنت مجموعة التجارة البريطانية - الكردستانية رسميا بدء أعمالها في إقليم كردستان أمس، وأضافت أن عملها سيصب في مجال تقديم الاستشارة والتسهيلات اللازمة للشركات البريطانية التي تنوي العمل في الإقليم، وتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين أربيل ولندن. وقال بوتان عثمان، عضو المجموعة البريطانية - الكردستانية في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في 7 شركات بريطانية اتفقنا على تأسيس هذه المجموعة في إقليم كردستان العراق، بالتنسيق مع السفارة البريطانية في العراق والقنصلية البريطانية لدى الإقليم، ووزارة التجارة والصناعة في كردستان، وتتلقى المجموعة الدعم من الجهات الـ3 التي ذكرتها، وكذلك تدعم من قبل الحكومة البريطانية أيضا». وتابع عثمان: «من أهم أهداف المجموعة تنمية التجارة بين بريطانيا وكردستان، والتنسيق مع الشركات البريطانية التي تأتي إلى إقليم كردستان، وتقديم الاستشارة الكاملة لهم في مجال العمل في كردستان.. الآن أبواب المجموعة مفتوحة أمام الشركات لتسجل عضويتها في المجموعة، أما الآن فـ7 شركات بريطانية فقط شاركت في تأسيس المجموعة». وأضاف عثمان: «كما تعلمون تعتبر هذه المرحلة التي يمر بها إقليم كردستان، سياسيا واقتصاديا، مرحلة صعبة، ومن ناحية الدفاع عن أنفسنا في الحرب التي تدور حاليا، ولكي ننظر إلى المستقبل نحتاج إلى شريك، ونحتاج إلى الدول التي تساعدنا.. بريطانيا هي إحدى تلك الدول، وهي التي ساعدتنا بشكل كبير في هذه الظروف، لذا نحن أردنا تأكيد هذه العلاقة، وإن بريطانيا تساند الإقليم من الناحية التجارية والاقتصادية». ومضى عثمان بالقول: «أما بالنسبة للأكراد، فصحيح أن الإقليم له علاقات مع عدة دول في العالم، لكن بريطانيا واحدة من دول العالم المعروفة بشركاتها المتطورة على مستوى العالم، وكذلك تطورها العلمي الذي نستطيع في إقليم كردستان التعلم منه، وكذلك المنتجات البريطانية تمتاز بنوعيتها الجيدة، لذا تشجع هذه المجموعة الشركات البريطاني لدخول إقليم كردستان، والعمل في الإقليم، وتساعد الإقليم على إنشاء اقتصاد متعدد الجوانب». وأشار عثمان: «صحيح أن النفط يعتبر الآن مجالا مهما لكردستان، لكن علينا النظر أيضا إلى مجال التكنولوجيا أيضا، وإلى الصناعة والزراعة والتسويق والنواحي الفنية، وهناك شركات بريطانية مختصة كبيرة في هذا المجال، فلو استطاعت هذه الشركات مساعدة اقتصاد كردستان ورجال الأعمال الكرد في هذا المجال، ولكي يصبح الإقليم قويا في هذه المجالات أيضا، فإننا نستطيع في المستقبل حتى وإن انخفضت أسعار النفط أو كانت لدينا مشاكل في مجال بيع النفط، أن نقلل اعتمادنا على النفط مثل أبوظبي ودبي إلى حد قليل جدا»، مشيرا إلى أن نسبة التبادل التجاري بين بريطانيا والعراق بشكل عام وإقليم كردستان خاصة تزداد منذ 2003 ولحد الآن بشكل كبير، وهنا عدد كبير من الشركات البريطانية العاملة في الإقليم، غالبيتها مختصة في مجالات تقنية النفط والغاز والاستشارة والتدريب، والجوانب الهندسية، دون أن يشير إلى نسبة معينة للتبادل التجاري. وبين عثمان أن «المجموعة تستعد الآن لعقد ندوة موسعة للشركات البريطانية في كردستان، في بداية العام المقبل 2015، وستبحث هذه الندوة تأثيرات العلاقة بين بغداد وأربيل على اقتصاد الإقليم، وقانون النفط، وذلك بهدف وجود طرف يربط الشركات البريطانية بعضها مع بعض، وسيكون لنا في كل شهرين نشاط كهذا، وسنحاول باستمرار إيصال رسالة إلى العالم مفادها أنه مهما يحدث الآن من أحداث في المنطقة، فإن العمل والمشاريع مستمرة في الإقليم».