اعترض عدد من قراء الاقتصادية على تصرف عدد من المدارس الأهلية التي اشترطت على أولياء الأمور دفع الرسوم الدراسية كاملة لقبول أبنائهم، بل رفضهم تقسيم الرسوم على دفعات كما هو المعمول به سابقاً. جاء ذلك خلال تعليقهم على التقرير المنشور أمس بعنوان: "خالفت الأنظمة بفرض شيكات مؤجلة الدفع .. مدارس أهلية تجبر أولياء الأمور على دفع الرسوم كاملة أو الطرد". حيث اعتبر أحد القراء أن فشل وزارة التربية والتعليم في بناء المدارس هو السبب فيما يحدث من قبل المدارس الأهلية، مطالباً بأن يدفع الأجانب رسوما دراسية في المدارس الحكومية. واستنكر القارئ "تميم أحمد علي" هذا التصرف من قبل المدارس الأهلية، متسائلاً: "المواطن محدود الميزانية ماذا يفعل؟ هل يترك أبناءه في البيت بلا تعليم، كما أن هناك مقيمين ميزانيتهم مرهقة من خلال رسوم الإقامة وزيادتها الأخيرة". فيما لام آخر المدارس الأهلية على هذا الاستغلال، وأيضا وجه اللوم لوزارة التربية والتعليم على النقص الشديد في المقاعد في جميع المدارس الحكومية، إذ إنها لم تواكب على الإطلاق النمو السكاني، بجانب التعثر والبطء الشديدين في تنفيذ وبناء مدارس جديدة. وقال القارئ "سعد": "حاولت أسجل ابني وابنتي العام الماضي في المرحلة الابتدائية شمال الرياض، ولكني فوجئت أن جميع المدارس الحكومية رفضت قبولهما لامتلاء المدارس، حيث وصلت الأعداد إلى ما فوق الطاقة الاستيعابية لها. وأخبرني مدير مدرسة بنين حكومية في حي المونسية أن لديه 230 طالبا في قائمة الانتظار، فاضطررت إلى تسجيلهم في مدارس خاصة". وقدم القارئ "مواطن" اقتراحاً قال فيه: "أقترح سرعة الموافقة على أن تتحمل وزارة التربية والتعليم نصف تكاليف الدراسة للمرحلة الابتدائية في المدارس الأهلية فقط لأهمية هذه المرحلة وتكدس الفصول في المدارس الحكومية، مع سرعة السماح بتقسيم المرحلة الابتدائية في المدارس الأهلية إلى مرحلتين، حتى يساعد ذلك على افتتاح عدد أكثر من المدارس والمساهمة في تخفيض الرسوم، بحيث يمكن السماح بافتتاح مدرسة أهلية للمرحلة الأولى فقط، ومدرسة أخرى للمرحلة الثانية فقط". وكانت الاقتصادية قد أوضحت أن عددا من المدارس الأهلية اشترطت على أولياء الأمور دفع الرسوم الدراسية كاملة لقبول أبنائهم وتمكينهم من الدراسة، رافضين تقسيم الرسوم على دفعات كما هو المعمول به سابقاً. وقالت مصادر لـ الاقتصادية إن عددا من المدارس الأهلية تحالفت مع بعضها للضغط على أولياء الأمور لدفع الرسوم كاملة بكتابة شيكات مصدقة، مستغلين أزمة القبول للطلاب والطالبات في جميع المراحل في المدارس الحكومية هذا العام. وأكدت المصادر أن تنظيمات التعليم الأهلي في وزارة التربية والتعليم تنص على تقسيم الرسوم الدراسية على دفعات، ويمنع حجز ملفات أو إيقاف الطلاب عن الدراسة بسبب الرسوم الدراسية، وأن ذلك يعتبر مخالفة وتجاوزا للأنظمة. وأوضحت مصادر مطلعة أن مشرفي التعليم الأهلي في إدارات التعليم رصدت تجاوزات ارتكبها عدد من المدارس الأهلية والعالمية في القبول والتسجيل، ومنها رفع أسعار الرسوم الدراسية دون إذن من الوزارة، مشيرة إلى أنها وجهت عددا من الإنذارات لهم، وأن عقوبات صارمة ستطبق تصل إلى إيقاف المنشأة. وعمدت المدارس الأهلية إلى إيقاف ومنع عدد من الطلاب والطالبات عن الدراسة وحجز ملفاتهم، مرجعين ذلك لعدم تسديدهم أجزاء من الرسوم الدراسية، وذلك في مخالفة صريحة لأنظمة التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم. وقال لـ الاقتصادية عثمان القصبي، رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض، إن المدارس الأهلية تعمل على إيقاف الطالب من الدراسة في المدارس في حال عدم دفع الرسوم الدراسية، مشيراً إلى أن نظام وزارة التربية والتعليم يمنع خروج الطالب في وسط العام الدراسي، ولهذا ترسل المدارس في آخر العام الدراسي رسائل لأولياء الأمور المتعثرين في السداد بإلزامهم بالسداد أو مغادرة المدرسة.