تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي جمعت حكومتها، اليوم الثلاثاء، البقاء في السلطة رغم التهديد بحجب الثقة عنها بعد استقالة وزيرين أساسيين في حكومتها بسبب خلاف معها حول نهجها لبريكست. وقدم وزير بريكست ديفيد ديفيس ووزير الخارجية بوريس جونسون، وكلاهما مؤيد لانفصال تام وواضح عن الاتحاد الأوروبي، استقالتهما بعد ظهر الاثنين معتبرين أن بريطانيا تسير نحو "نصف بريكست" وستتحول إلى "مستعمرة" للاتحاد الأوروبي. وعينت ماي خلفا لهما على وجه السرعة وهي تحاول البقاء على خطها رغم الأوضاع العاصفة، غير أنها تواجه خطر تصويت على سحب الثقة منها في حال تحالف أنصار انفصال كامل وحاد للإطاحة بها. وينص النظام الداخلي للحزب على وجوب موافقة 48 نائبا كحد أدنى لرفع المسألة إلى اللجنة 1922 المسؤولة عن تنظيم صفوف المحافظين وبدء آلية تصويت على الثقة. وينبغي بعدها جمع أصوات 159 نائبا محافظا من أصل 316 لإسقاط رئيسة الحكومة، وهو أمر غير مضمون. وكتب موقع "بوليتيكو" اليوم "بالرغم من الصخب، فإن المعادلة الحسابية في البرلمان لم تتبدل. وعدد أنصار بريكست كامل وواضح غير كاف لطرد ماي من السلطة وفرض صيغتهم لبريكست على مجلس العموم". غير أن هذا لا يعني أن ماي في مأمن، وما زال من المحتمل استقالة أعضاء جدد في حكومتها. هذا ما أكده مناصرون لبريكست لصحيفة "ذي غارديان" طالبين عدم كشف أسمائهم. من جهته، لا يتوقع سايمون اشروود الباحث في جامعة سوراي "استقالات اخرى"، موضحا انه رغم ان النواب المحافظين "قد يرغبون" في الاطاحة بماي فإن خلفها "سيواجه المشاكل نفسها وعليه ان يتخذ خيارات صعبة في شان بريكست". وتوقع ان يدعها المعارضون على رأس البلاد حتى الخروج من الاتحاد الاوروبي في مارس المقبل قبل ان يخلفها شخص آخر في ابريل بعيد بريكست.  طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App