اختتمت ورشة العمل الوطنية "تقييم الوضع الحالي لقطاع المياه في مملكة البحرين ومراجعة وتحليل استراتيجيات المياه القطاعية في مملكة البحرين"، التي استضافتها جامعة الخليج العربي والتي أقيمت بمشاركة جميع الجهات الحكومية الوطنية ذات العلاقة بقطاع المياه، بهدف عرض مخرجات تقرير تقييم قطاع المياه في البحرين على جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع المياه لمناقشته وإبداء الرأي حول محتوياته والاتفاق أو التأكيد على التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع المياه، وهي خطوة أساسية لتنفيذ صياغة الاستراتيجية الوطنية للمياه (أي المحور الثالث من المشروع)، ولضمان موائمة الاستراتيجية الوطنية الشاملة مع التوجهات الاستراتيجية لقطاعات المياه المختلفة في المملكة. وخلال الورشة، ناقش مجموعة من المسؤولين الحكوميين المعنيين بقطاع المياه في المملكة أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في البحرين، وذلك في سياق مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية للمياه في مملكة البحرين وخطتها التنفيذية 2030. وفي هذا السياق، قال مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للمياه وأستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي الدكتور وليد زباري "إن مملكة البحرين تواجه تحدياً أساسياً يتمثل في الندرة الشديدة في المياه والزيادة المطردة في عدد السكان، حيث تعتمد البحرين بشكل أساسي على تحلية مياه البحر بنسبة 57% من أجمالي مصادر المياه، وهذه التقنية هي التقنية الأساسية التي توفر المياه للمملكة، إلا أن هذه التقنية مصحوبة بتكاليف مالية عالية وتتطلب الدعم الحكومي، كما تستنزف قدراً كبيراً من الطاقة مما يؤدي إلى تراجع مخزون الغاز الذي يعتبر مصدر الطاقة الرئيسي لتحلية المياه، وكذلك مصحوبة بتكاليف بيئية متفاوتة تتعلق بتلوث الهواء نتيجة الانبعاثات الغازية وتلوث البيئة البحرية بسبب صرف مياه رجيع التحلية، وهذا يجعلنا نفكر جدياً في سياسات تكفل تقليل الهدر في استهلاك المياه قدر المستطاع لتقليل هذه التكاليف. كما أن انخفاض معدلات استهلاك المياه في القطاع البلدي سيكون له تأثير مباشر على قطاع الصرف الصحي من حيث خفض كميات مياه الصرف الصحي الناتجة وبالتالي خفض تكاليف التجميع والمعالجة وتقليل مشاكل الأحمال الهيدروليكية التي تتعرض لها محطة توبلي والتي تؤدي إلى صرف المياه غير المعالجة أو المعالجة جزئيا إلى البيئة البحرية". على جانب متصل بين الدكتور وليد زباري أن الدراسات العلمية المتعلقة بتغير المناخ قد بينت أن البحرين ستكون معرضة لحالات متطرفة من هطول الأمطار بحيث تهطل كميات عالية جداً منها في فترات قصيرة في يوم أو يومين، مما سيؤدي إلى وجود كميات مياه سطحية عالية نسبياً ، وهو ما يدعو إلى دراسة إمكانية استثمار هذه المياه في تغذية المياه الجوفية من خلال حقنها في خزانات المياه الجوفية. كما دعا إلى زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في عملية إنتاج وتشغيل محطات التحلية لتقليل التكاليف المالية لتوفير المياه. إلى ذلك أكد تقرير تقييم قطاع المياه في البحرين على ضرورة الاهتمام في قطاع مياه الصرف الصحي والاستثمار في إعادة استخدام الصرف الصحي المعالجة كونه المورد المائي الوحيد الذي يتزايد مع تزايد أعداد السكان، والذي لديه قدرة كبيرة على تخفيف الضغط على الموارد المائية بشكل كبير. وأشار إلى أن البحرين اتبعت مؤخراً سياستين رئيسيتين في قطاع الصرف الصحي وهما سياسة اللامركزية وسياسة الخصخصة ومن المتوقع أن يكون لهاتين السياستين مردود عالي في الكفاءة الاقتصادية والتقنية لقطاع الصرف الصحي، كما أشار إلى الحاجة لاتخاذ حلول مبتكرة في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة واسترجاع التكاليف لها، وأن لا يقتصر استخدامها فقط في الري الزراعي وإنما ليشمل القطاع الصناعي وإنشاء الحدائق الترفيهية وغيرها من الأنشطة التي يمكن استخدام هذه المياه فيها وتحمل مخاطر قليلة جداً على الصحة والبيئة. كما أشاد التقرير بالخطوات التي اتخذتها حكومة المملكة في مراجعة تعرفة استهلاك المياه، وبين أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض في الطلب على المياه وبالتالي تقليل التكاليف المصاحبة وكذلك إلى ارتفاع معدلات استرجاع التكلفة مما يضمن الاستدامة المالية لقطاع مياه الشرب وضمان جودة الخدمة الحالية، وأشار التقرير أيضاً إلى أهمية مراجعة الدعم الحكومي ليكون موجها للفئات الأقل استهلاكاً للمياه. وقد وقعت جامعة الخليج العربي مع مجلس الموارد المائية التابع لحكومة البحرين اتفاقية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية للفترة من 2017-2030. وتقضي الاتفاقية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية للمملكة للفترة 2017-2030. كما تهدف الاستراتيجية لإنشاء نظام متكامل لإدارة موارد المياه بحيث يكون مستداماً، وعادلاً، وآمناً وذا كفاءة يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للبحرين.