أكد خبراء أميركان، خلال مشاركتهم في جلسة استماع عُقدت في «الكونجرس» الأميركي أمس الثلاثاء، أن الانتخابات المقبلة «لن تكون حرة ونزيهة» بسبب الإجراءات القمعية التي تواصل السلطات في البحرين ممارستها بحق المعارضين والنشطاء. وأوضح جيم ماكفرين -عضو «الكونجرس» الأميركي- أن هناك شكوكاً حيال نزاهة الانتخابات في البحرين، مشيراً إلى حظر أحزاب المعارضة، ومنع أعضائها من الترشخ فيها بصفتهم أفراداً. وأشارت المداخلات في الجلسة إلى تعيين أعضاء مجلس الشورى من قِبل الحاكم الخليفي حمد بن عيسى، في الوقت الذي كانت المعارضة تعمل على إجراء «إصلاح سياسي» منذ فترة طويلة، وهو ما ووجِه بصدّ عنيف من السلطات في البحرين، بحسب إحدى المداخلات. وأشارت مداخلات أخرى إلى أن انخفاض الضغط الدولي وعدم أداء الولايات المتحدة دورها الضاغط، أدى إلى تصاعد القمع في البحرين، وعلى نحو خطير. وفي هذا السياق، قال الباحث الأميركي ستيف بندر: إن تمكين الولايات المتحدة للحكومة في البحرين للاستمرار في القمع سيؤدي إلى «خلق فرص جديدة للمشاكل الأمنية، وللتهديدات التي من شأنها تهديد المصالح الدولية»، داعياً الإدارة الأميركية إلى أن تهتم ببناء الديمقراطية في البحرين، وضمان حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم. وأشار بندر إلى أن «الكونجرس» الأميركي يمكن أن يلعب «دوراً في تشكيل السياسة الخارجية الأميركية تجاه البحرين، وذلك من خلال تعليق جميع عمليات تسليم الأسلحة، وإلى أن يقوم النظام في البحرين بإجراء إصلاحات سياسية حقيقية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان». بدورها، أكدت «أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين»، في مداخلتها التي قدّمها عضو المنظمة مايكل بين، أن الدعم الأميركي كان له دوره الأساس في ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وأشار إلى استمرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في بيع الأسلحة إلى النظام في البحرين رغم هذه الانتهاكات. وأوضح بين جانباً من هذه الانتهاكات التي تستهدف المجتمع المدني وإغلاق الفضاء السياسي واعتقال قادة المعارضة، إضافة إلى إغلاق المنابر والصحف غير الحكومية. ودعا باسم المنظمة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ورفع الحظر عن الجمعيات الساسية المنحلة؛ وذلك لإعطاء المصداقية والنزاهة في الانتخابات المقبلة، بحسب قوله. وفيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن أن يتخذها «الكونجرس»، لاحظ بين مشروع لجنة لانتوس، ومشروع Defending Freedoms؛ حيث يوفران لأعضاء «الكونجرس» طريقة للمشاركة في قضايا حقوق الإنسان في البحرين. وتُعقد في وقت لاحق من هذا العام الانتخابات في البحرين، وسط مواقف ثابتة للقوى الثورية المعارضة بمقاطعة هذه الانتخابات، مشيرة إلى «المفاصلة وعدم التعاطي مع كل مؤسسات ومشاريع النظام الخليفي لكونه غير شرعي».;