قدمنا مقترحاتنا حرصا على إثراء الحوار المجتمعي حول حقوق ومكتسبات المتقاعدين تلقى الزميل الأستاذ لطفي نصر تعقيب الأستاذ الدكتور علي أحمد عبدالله الأمين عام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي على مقاله الذي نشر مؤخرا حول مقترحات الجمعية بخصوص مسألة إعادة بحث مشروعي قانون التقاعد بتوجيهات من جلالة الملك المفدى وبإشراف ومتابعة من لدن سمو رئيس الوزراء، وهو الذي نشر تحت عنوان «في قضية التقاعد.. كل الاقتراحات المخلصة مرحب بها».. وفيما يلي نص رسالة الدكتور علي أحمد الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي: الاستاذ الفاضل لطفي نصر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالعنا بكل تقدير واهتمام ما تفضلتم به في عمودكم المنشور يوم أمس الإثنين 9 يوليو 2018 تحت عنوان «في قضية التقاعد.. كل الاقتراحات المخلصة مرحب بها!!» من ملاحظات جوهرية مهمة حول مقترحات جمعية المنبر الوطني الإسلامي للجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لإعادة بحث مشروعي قانون التقاعد، وإننا إذ نشكركم على اهتمامكم بمقترحات جمعية المنبر الوطني الإسلامي ونشيد عاليا بخبرتكم وأهمية دوركم الإعلامي عموما وفي تبني قضية التقاعد خصوصا، فإننا نود التأكيد على ما يلي: * أبدينا رأينا انطلاقًا من المسؤولية الوطنية وإثراء الحوار المجتمعي وحرصًا منا على حقوق ومكتسبات المواطنين والمتقاعدين والصالح العام للدولة ونحترم جميع الأراء الأخرى المطروحة، ونؤكد على ان الحوار وطرح الرؤى والأفكار والتفاعل الايجابي مع القضايا والمشروعات التنموية والإصلاحية لم يكن يومًا عائقًا أو معطلاً بل إنه السبيل الأكثر فاعلية في مواجهة الأزمات ومن خلاله يتشكل ما يمكن أن نطلق عليه الخطاب المشترك الذي ينتج من العملية الحوارية حول الموضوع قيد البحث أو النقاش وهدفه الوصول إلى صيغة حل أو اتفاق أو تسوية في القضية المطروحة للنقاش، لقد صغنا رؤيتنا في خمس عشرة صفحة تحمل الكثير من المقترحات لكيفية التعامل مع مشروعي قانون التقاعد وقدمناها للرأي العام ولمجلس النواب حرصًا على إثراء الحوار المجتمعي حول هذه القضية وحقوق ومكتسبات المتقاعدين والمصلحة العليا للبلاد استجابة وبحسب فهمنا لتوجيهات جلالة الملك المفدى -حفظه الله ورعاه- بضرورة وجود حوار مجتمعي وتوافق حول مشروعي القانون بما يحفظ الحقوق والمكتسبات ويحقق الصالح العام، وخاصة أن توجيهات جلالته -بحسب ما هو منشور- جاءت استجابة لما أثير في وسائل الإعلام المختلفة. * نتفق معكم في عدد من النقاط التي تناولها المقال، لكن اسمح لنا أن نختلف في بعض الأمور، منها مسألة أن مثل هذه المقترحات من الممكن أن تطيل أمد عمل اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لإعادة بحث مشروعي قانون التقاعد خاصة أن الموضوع بالغ الاهمية ويجب أن يدرس بعناية بالغة من أجل الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف بحسب توجيهات جلالة الملك، فليس هناك أي داع أو ضرورة توجب الاستعجال في إقراره مع ضرورة وضع إطار زمني للانتهاء منه. * طالبنا بسحب مشروعي القانون من السلطة التشريعية كمبادرة تطمينية للناس، وخاصة ان جلالة الملك تدخل لطمأنة المواطنين وإزالة القلق الذي انتابهم، كما ان هناك مبررات ودوافع قوية تقف خلف هذا الطلب لوجود ملاحظات دستورية وقانونية وشكلية على مشروعي القانون، وخصوصًا أنهما ينتقصان من صلاحيات السلطة التشريعية ويحولها للسلطة التنفيذية وهذا يمثل تراجعًا عن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك كما أنهما يسلبان المتقاعدين حقوقهم ولا يقدمان حلولا (اكتوارية) للصناديق. * لا بد أن تمر جميع تعديلات اللجنة الحكومية البرلمانية على السلطة التشريعية لإقرارها وهذا حق دستوري. * ألا تتفق معنا ان الاستجابة لمطلب تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات من ذوي الخبرة والكفاءة الاقتصادية والاستثمارية ومشهود لهم بالنزاهة والشفافية ومراجعة شاملة لسياسات الاستثمار الحالية ووضع نظام جديد لإدارة الاستثمار كفتنا مثل هذه الأزمة. * وختامًا نجدد شكرنا وتقديرنا لملاحظاتكم المهمة والقيمة وحرصكم على فتح حوار مجتمعي على صفحات جريدتكم العريقة حول موضوع بالغ الاهمية والحساسية تدخل من أجله جلالة الملك المفدى. هذا وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،، الدكتور علي أحمد عبدالله الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي