ألغت وزارة المالية المصرية عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وثماني سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليار جنيه، بعد طلب أسعار فائدة مرتفعة من قبل البنوك والمستثمرين. ولم يعلق البنك المركزي ولا وزارة المالية إلى الآن على سبب إلغاء عطاءي أمس الاثنين، لكن خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال قال لـ"رويترز" في اتصال هاتفي "الأسعار غير مناسبة. سنقبل الأسعار التي تناسبنا". وتستهدف #مصر أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية نحو 14.7%، مقارنة مع 18.5% متوقعة في 2017-2018. وقال مصرفيون لـ"رويترز" اليوم الثلاثاء: "عروض البنوك في العطاءين كانت تتراوح بين 18 و18.5%". وبلغ حجم استثمارات الأجانب في #أدوات_الدين_الحكومية المصرية 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018، من نحو 20 مليار دولار في ديسمبر، وفقاً لأحدث الأرقام المتاحة. وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض #صندوق_النقد_الدولي.