أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الإثنين، أنه تم إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل 5 و10 سنوات، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة. وتلك هي المرة الرابعة على التوالي، التي تلغي فيها مصر عطاء للسندات، بسبب طلب عوائد تراها مصر “خارج الحدود المنطقية”، حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءي سندات لأجل 3 و7 سنوات في وقت سابق هذا الشهر. وقال مصرفيان لرويترز شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع، إن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد تتراوح بين 18.50 و19%. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وزارة المالية والبنك المركزي سيطرحان السندات من جديد في عطاء خاص، كما حدث قبل 3 أسابيع، وفقا لمتعاملين في السوق، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي السندات في عطاء خاص. ولم يتسن على الفور لرويترز الحصول على تعقيب من وزارة المالية أو البنك المركزي. تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% السنة المالية 2017-2018، التي انتهت في 30 يونيو/حزيران. وقال متعامل في سوق أدوات الدين لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه، “يبدو أنهم استقروا على زيادة المطلوب من أذون الخزانة مقابل رفض بيع سندات خزانة بعوائد مرتفعة، قد ينتظرون حتى نزول العوائد لما يقارب 18%. وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.