أيد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مقترح بوضع أسعار استرشادية لضبط انفلات اسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات، مطالبا بتعميم الفكرة لتشمل كافة السلع والمنتجات الاستهلاكية التي يستخدمها المواطن في حياته اليومية.وأوضح السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحديث عن تدخل الحكومة لضبط الأسعار وتفعيل الرقابة على الأسواق لا يعني الإخلال بنظام الاقتصاد الحر المتبع في مصر لكنه سيعمل على توازن هذا النظام والقضاء على الاحتكار وجشع التجار.وأضاف أن تدخل الحكومة سيتثمل في وضع تسعيرة استرشادية للسلع والمنتجات وليست تسعيرة جبرية، فالأولى تعني وضع سعر معين كحد أقصى للسلعة يجوز للتجار النزول عنه لكن لا يجوز لهم الصعود عليه أما الثانية فتعني وضع سعر محدد لا يجوز النزول عنه أو الصعود عليه.وضرب النائب مثالا على سلعة السكر فقال إذا استخدمت الحكومة التسعيرة الاسترشادية على السلعة فستحدد –على سبيل المثال- 10 جنيهات سعر استرشادي لكيلو السكر يجوز للتجار النزول عنه للبيع بـ7 أو 8 أو 9 جنيهات، أما إذا استخدمت الحكومة التسعيرة الجبرية فستحدد –على سبيل المثال- 7 جنيهات سعر جبري لا يجوز النزول عنه أو الصعود عليه.كما طالب النائب الحكومة بالتوسع في إنشاء المنافذ الاستهلاكية بالتنسيق مع منافذ القوات المسلحة والشرطة وذلك لبيع السلع بسعر أقل من الأسواق.