قام قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدنيين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومى، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية.وأسفرت جهود تلك الحملات خلال شهر يونيو الماضى عن تنفيذ ( 164) حكم قضائى متنوع لصالح البنوك والشركات، ( 148) حكم قضائى بلغ إجمالي المديونية فيها (3030120) لصالح (8) بنوك مختلفة، ( 16 ) حكم قضائى لصالح ( 4 ) شركات وهيئات.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة وجار استمرار الحملات.