شن قطاع الأمن العام، عدة حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدنيين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي، بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية. أسفرت جهود تلك الحملات خلال شهر نوفمبر الماضي عن تنفيذ 265 حكما قضائيا متنوعا لصالح البنوك والشركات على النحو التالي: 224 حكمًا قضائيًا بلغ إجمالي المديونية فيها 5.647.582 جنيه لصالح 12 بنكا مختلفا. 41 حكمًا قضائيًا لصالح 4 شركات وهيئات حكومية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة.