أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أن برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، يتضمن عدد من الأطروحات والمشروعات القومية والتنموية، تتمثل فى دعم خطط التنمية التي سوف تقوم بها الحكومة بالمحافظات بعدد 27 محافظة لكافة المحاور التنموية بتكلفة قدرها 60 مليار جنيه عن طريق وضع برنامج طموح لتطوير الخدمات من رفع كفاءة خدمات الكهرباء، وتحسين الطرق، وزيادة كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور، وتطوير منظومة النظافة، وتبني توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتطوير المؤسسي لإنشاء شركة قابضة للنظافة والتجميل يتبعها شركات فرعية بالمحافظات بهدف رفع كفاءة المنظومة.جاء ذلك فى ملاحظاتها بشأن برنامج الحكومة، والذى تم تسليمها للجنة الخاصة برئاسة وكيل أول المجلس، السيد الشريف، أنتظارًا لدراسته بالجلسة العام يوم الأحد المقبل، حيث أكدت اللجنة أيضا أن البرنامج يستهدف تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بداية من سوهاج وقنا، وتخصيص مبالغ: 500 مليون دولار من البنك الدولي، فضلًا عن توفير مبلغ 457 مليون دولار مساهمة إضافية من الحكومة لهذا الغرض، كما خصص لشبه جزيرة سيناء استثمارات تبلغ بـ 275 مليار جنيه حتى عام 2022، منها مبلغ 175 مليار جنيه يتم توفير مصادر تمويلها من الدول العربية من خلال المؤسسات والصناديق العربية.ولفتت اللجنة إلى أن البرنامج يتضمن تطوير محور ترعة المحمودية بمبلغ 4.8 مليار جنيه، وذلك على مرحلتين لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وربط محافظة الإسكندرية بالمحاور الخارجية الرئيسية (الزراعي - الصحراوي – الدائري) لتحقيق تنمية وتطوير شامل بالمحافظة وحدودها، بالإضافة إلى الإنتهاء بالكامل من جميع المناطق العشوائية غير الآمنة خلال العام المالي 2018/ 2019، وتضمن البرنامج تطوير وتنمية القرى المصرية على ستة مراحل انتهت المرحلة الأولى منه (14/2015 – 17/2018) بتطوير 78 قرية بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وتستهدف المرحلة الثانية (18/2019 – 2021 / 2020) تطوير 208 قرية بواقع 8 قرى بكل محافظة بتكلفة 7.3 مليار جنيه، إلا أن البرنامج أغفل توضيح المدة الزمنية لباقي المراحل، ويستهدف البرنامج تنفيذ 500 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي لعدد 302 قرية بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه، وذلك بالتقسيط على المشتركين بمبلغ لا يزيد عن 20 جنيها قسط شهري لكل مشترك.وأشارت اللجنة إلى أن تنفيذ تلك المشروعات والبرامج سوف تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحسين المؤشرات ورضا المواطن بشكل عام، إلا أنها رصدت عدة ملاحظات يجب أن تدرج بعضها كثوابت للعمل خلال المرحلة البنائية التاريخية الحالية، وأن يدرج البعض الأخر من ضمن أدوات التنفيذ.