أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون االبلدية محمد الجبري أن «بلدية الكويت تبنت رؤية مستقبلية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تستند الى الرؤية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الرامية الى تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري»، مشيرا الى أن «هذه الرؤية سيتم إدراجها في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر والذي ستتقدم به الحكومة قريباً الى مجلس الأمة». وأوضح الوزير الجبري في تصريح صحفي إن «هذه الرؤية تتضمن عدداً من المشروعات لتغطية عدد من السياسات والأولويات ستكون موضع اهتمام البلدية وتشكل أهم أولوياتها خلال المرحلة المقبلة». وعن أهم هذه المشروعات، قال: «ستتبنى البلدية كل الأشكال المختلفة لأوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص، وفي هذا الإطار هناك العديد من المشاريع المقترحة كالمدن العمالية والمركز الخدمي والترفيهي بالعقيلة وتطوير الواجهة البحرية لمحافظة الجهراء وتطوير وتجميل منطقة المباركية وإنجاز نظام آمن لإدارة المخلفات الصلبة والسائلة والخطرة». وتابع: «كما أن هناك مشروعا مقترحا في إطار هذه الرؤية لمعالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها وفق نظام ppp ؛ كما تتضمن الرؤية العمل على تحسين تخصيص الأراضي على أساس متطلبات السوق وتجهيز الأراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية وتوفير الأراضي الصالحة لأغراض الاستثمار الصناعي والتجاري. أما بالنسبة للمخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت فسيتم من خلاله توحيد الرؤية والأهداف والسياسات الإستراتيجية للدولة وذلك لوضع مخطط هيكلي يحدد استعمالات الأراضي وتوزيعها بشكل متجانس ومتوازن مع التوقعات السكانية والسياسات الإقتصادية وإحتياجات الدولة المختلفة، كما سيتم من خلال هذا المخطط الهيكلي (الرابع) تحديد مفهوم المراكز المالية والتجارية ووضع المعايير والإشتراطات العمرانية اللازمة للتطوير والحلول التخطيطية للمشكلات القائمة والنظم اللازمة لتنفيذ المخطط والقضاء علي أية تعارضات مستقبلية». أشار الوزير الجبري الى أن «تحسين عملية التخطيط الحضري تأتي حلقة من حلقات رؤية البلدية المستقبلية التي سيتضمنها برنامج عمل الحكومة، وذلك من خلال اتباع أسلوب التخطيط في تنظيم وضبط الأنشطة الإقتصادية وتحديد عدد من المناطق كمراكز مالية في إطار المخطط الهيكلي الرابع للدولة، حيث سيتم تحديد عدد من المناطق الحضرية القائمة التي تتطلب دراسات تخطيطية تفصيلية لمعالجة المشكلات العمرانية وذلك للاهتمام بالنمو العمراني وتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والطبيعية والبيئية للدولة وتنظيم وترشيد استعمالات الأراضي مع التأكيد على تحسين البيئة العمرانية القائمة وتوفير الخدمات والبنية الأساسية اللازمة للتوسع الحضري الحالي والمستقبلي». وأوضح «أن البلدية وفي إطار هكذا رؤية تستهدف زيادة الفاعلية في تقديم خدماتها من خلال برنامج جاري إعداده سيتم من خلاله إصدار التراخيص الهندسية لمباني السكن الخاص والتجاري والإستثماري إلكترونيا عبر إسناد عملية الإصدار الى الدور الإستشارية، ما يسهم في تقليص المدة المستغرقة للإصدار من 45 يوما الى خمسة أيام الأمر الذي من شأنه أن يقضي على المحسوبية وطول الدورة المستندية ويبسط الإجراءات و يسهم بتحقيق الرغبة السامية الرامية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري».