أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن عقوبة الموظف المرتشي وفق الأنظمة هي السجن مدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة تصل مليون ريالا. وأوضحت النيابة عبر حسابها على “تويتر”، أن “كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، يعد مرتشياً بموجب أحكام نظام مكافحة الرشوة”. وفي ذات السياق، أشارت “النيابة العامة” إلى أن من حق المقبوض عليه “أن يعامل بما يحفظ كرامته، ويُحْظَر إيذاءه جسديًّا أو معنويًّا، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة”.