قالت النيابة العامة إن أي موظف عام يطلب لنفسه أو لغيره مقابلًا لأداء عمل من أعمال وظيفته، يُعد مرتشيًا بموجب أحكام نظام مكافحة الرشوة. وكتب حساب النيابة العامة، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل موظف عام يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطيةً لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، لو كان هذا الأمر مشروعًا؛ يُعد مرتشيًا بموجب أحكام نظام مكافحة الرشوة، ويُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة تصل مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة، اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به". وأعلن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمس الثلاثاء، القبض على مسؤول تنفيذي في وزارة الدفاع عند استلامه رشوة بقيمة مليون ريال. وقال النائب العام إنه إثر تلقي الجهات الأمنية المختصة معلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة، وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة؛ تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور إلى تسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلًّا في ذلك نفوذه الوظيفي.