قال موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد على ضباط وجنود مرتزقة لقيادة جيشها في حرب اليمن، مشيراً إلى أنه مع استمرار القادة الأجانب في خدمة جيش إماراتي متهم بجرائم حرب في اليمن دون محاكمة، فمن المحتمل أن يميل أجانب آخرون إلى اتباع مسارهم.وأشار الموقع -في تقرير له- إلى أن الجنرال ستيفن توماجان هو ضابط سابق في الجيش الأميركي، وقائد لفرع طائرات الهليكوبتر العسكرية في الإمارات، ويرتدي الزي الرسمي للإمارات، ويصدر أوامر للقوات الإماراتية، كما يتولى الأسترالي مايك هيندمارش رئاسة الحرس الرئاسي، ويلعب دوراً ليس واضحاً تماماً، ويقال إن الحرس الرئاسي يقود انتشار الإمارات في اليمن، ويعتقد أن هيندمارش يتلقى أوامر مباشرة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. وأكد «ميدل إيست آي»، وجود ضباط مرتزقة غربيين آخرين يرتدون الزي الرسمي لدولة الإمارات، ويحملون رتباً عسكرية، لكن يبدو أنهم يقتصرون على أدوار التدريب. ولفت إلى أن اعتماد الإمارات على الضباط والجنود المرتزقة ليس جديدًا، ففي عام 2010، كُلف مؤسس شركة بلاك ووتر، إريك برينس، بتشكيل جيش مرتزق للإمارات لمواجهة أية انتفاضات محتملة للعمال، أو مؤيدة للديمقراطية. كما أن وزير الدفاع الأميركي الحالي جيمس ماتيس حصل قبل انضمامه إلى إدارة دونالد ترمب على الإذن من سلاح مشاة البحرية الأميركي للعمل مستشاراً عسكرياً للإمارات في عام 2015. واتُهمت الإمارات بإرسال مئات من مرتزقة أميركا اللاتينية -وهم أعضاء في جيش الذي أسسه إريك- ليحاربوا في اليمن. وقال الموقع إن الإمارات متهمة بارتكاب عدد من جرائم الحرب -من قصف الأهداف المدنية لتعذيب السجناء في مراكز الاحتجاز- مع دخول حربها في اليمن عامها الرابع. وتساءل: ما الذي يحدث إذا ارتكبت القوات التي تعمل تحت قيادة أجنبية جريمة حرب؟ ونقل عن ريبيكا هاملتون، أستاذة مساعدة للقانون في الجامعة الأميركية في واشنطن، قولها إنه «من الصعب مقاضاة جرائم الحرب، خاصة عندما يكون دور الضابط القائد غير واضح. ويمكن محاكمة قائد أجنبي من المملكة المتحدة أو أستراليا في المحكمة الجنائية الدولية، ولكن بما أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة، فهذا الأمر لا يطبق على المرتزقة الأميركيين».;