كتب - محروس رسلان:وقعت وزارة التعليم والتعليم العالي ستة عقود تأجير وتخصيص أراضٍ حكومية لاستثمار وتطوير المدارس الخاصة، مع 6 مدارس فائزة بالعطاءات التي سبق وطرحتها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بعد اكتمال عملية دراسة وتقييم العروض المقدمة من المستثمرين وإجراء المقابلات معهم وفق أسس تنافسية. وقد حضر حفل توقيع العقود الذي أقيم بفندق إنتركونتيننتال سيتي، السيد خميس أحمد المهندي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، وكبار المسؤولين بوزارة التعليم والتعليم العالي وأعضاء اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة والجهات المشاركة في تقييم العطاءات والإجراءات. وشهدت مبادرة طرح قسائم الأراضي للقطاع الخاص، ومبادرة المدارس الحكومية المفرغة إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي، حيث تلقت اللجنة الفنية العديد من الطلبات من داخل قطر وخارجها. ويجري الآن العمل على دراسة إطلاق مشاريع أخرى للقطاع الخاص في مجال التعليم بشكل يراعي تطلعات الدولة التنموية ويسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية قطر الوطنية. وقد وقع السيد محمد ملفي الهاجري مدير إدارة الخدمات المشتركة بوزارة التعليم والتعليم العالي العقود «كطرف أول» نيابةً عن سعادة وزير التعليم والتعليم العالي مع كل من مدرسة الدوحة البريطانية وتقع بمنطقة روضة الحمام وتتبع المنهج البريطاني وهي مدرسة مختلطة لجميع المراحل الدراسية ، وقد وقعت عنها السيدة ناترا عبدي سعيد عبد الله، بصفتها مديرة المدرسة. ووقع السيد محمد ملفي الهاجري العقد الثاني مع مدرسة شيربون للبنات لشراكة القابضة وتقع بمنطقة الوعب وتتبع المنهج البريطاني لجميع المراحل الدراسية، وقد وقع عنها سعادة الشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني، بصفته الرئيس التنفيذي. ووقع مدير إدارة الخدمات ثالث عقد مع مدرسة كينجز كوليج الدوحة وتقع بمنطقة الثميد وتتبع المنهج البريطاني وهي مدرسة مختلطة بالمرحلة الابتدائية وخصصت للبنات في المراحل الدراسية العليا، وقد وقع عنها سعادة الشيخ منصور بن جاسم ثاني آل ثاني، بصفته رئيس مجلس الإدارة. ووقعت وزارة التعليم أيضاً رابع العقود مع مجموعة تعلم بمنطقة الوكير وتتبع المنهج البريطاني وهي مخصصة للبنات لجميع المراحل الدراسية، وقد وقع عنها السيد أحمد علي أحمد حمد بصفته الرئيس التنفيذي. أما خامس عقد فتم توقعيه مع شركة دار السلام التعليمية بمنطقة الوكير وتتبع المنهج الهندي وهي مدرسة مختلطة لجميع المراحل الدراسية، وقد وقع عنها السيد كوناث شاليل عبد اللطيف، بصفته شريكاً ومديراً. وأخيراً وقعت الوزارة سادس عقد مع شركة آل سريع للتجارة والمقاولات وتقع بمنطقة سميسمة وتتبع المنهج البريطاني وهي مدرسة مختلطة لجميع المراحل الدراسية، وقد وقع عنها السيد سريع ناصر سريع الكعبي، بصفته مديراً - عضو مجلس الإدارة. ويأتي توقيع هذه العقود، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وفي إطار تعليمات المجموعة الوزارية لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، حيث سبق للجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص التابعة للمجموعة الوزارية أن طرحت حزمة من المشاريع التعليمية للقطاع الخاص، منها (11) قسيمة أرض تنافس عليها (116) طلباً تقدم بها مستثمرون لبناء وتشغيل المدارس الخاصة، فاز منها 6 طلبات تبعاً لأولويات واحتياجات الدولة. الجدير بالذكر أن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تقوم بوضع الاستراتيجيات اللازمة لدعم المستثمرين في كل القطاعات وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة في مختلف قطاعات الدولة مثل الأمن الغذائي، والقطاع الصحي، والصناعي، والسياحي، والمناطق اللوجستية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إذ تسعى الحكومة من خلالها للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي، ما يعزز مشروع قطر النهضوي واستدامته، ويخلق مزيداً من الفرص والخيارات الاقتصادية الواعدة للمستثمرين لاسيما في مجال التعليم العام والعالي.
مشاركة :