استدعى السودان أمس (الاربعاء)، سفير الاتحاد الاوروبي احتجاجاً على بيان للاتحاد الاوروبي ينتقد أوغندا وجيبوتي لاستضافتهما الرئيس السوداني عمر البشير. والبشير مطلوب لدى «المحكمة الجنائية الدولية» بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وعمليات ابادة جماعية على خلفية النزاع في دارفور وهو الامر الذي ينفيه. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان انها استدعت سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم وعبرت له عن «استياء السودان ورفضه لبيان الاتحاد الأوروبي الخاص بالضغط على بعض الدول الافريقية ودعوتها الى الاستجابة لمزاعم المحكمة الجنائية الدولية في شأن السودان». ودشنت جيبوتي الاسبوع الماضي المرحلة الاولى من أكبر منطقة تجارة حرة في أفريقيا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي على احدى اكثر الطرق التجارية نشاطاً في العالم، في حفل حضره الرئيس السوداني. وزار البشير أوغندا الاسبوع الماضي لعقد قمة مع نظيره الاوغندي يويري موسيفيني ورئيس جنوب السودان سلفا كير للتفاوض على اتفاق يهدف الى انهاء الحرب في جنوب السودان. وجيبوتي واوغندا هما من الدول الموقعة على نظام روما المؤسس لـ«المحكمة الجنائية الدولية» وبالتالي فانهما ملزمتان توقيف البشير. وقالت الخارجية السودانية ان البشير «يمارس مهماته السيادية بما فيها الزيارات الخارجية وفقاً لما تمليه عليه واجباته الدستورية وطبقاً للقانون الدولي». واشارت إلى «أن السودان لا يقبل أن يُزَجّ به أو يخضع لأي إجراء أو تصرف مبني على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولي إذ أنه غير موقع على هذا الميثاق». ولا تملك «المحكمة الجنائية الدولية» التي انشئت العام 2002 شرطة خاصة لتوقيف المشتبه بهم التي تلاحقهم بل تعتمد على الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية التي تصدرها.