الخرطوم (أ ف ب) استدعى السودان سفير الاتحاد الاوروبي احتجاجاً على بيان للاتحاد الأوروبي ينتقد اوغندا وجيبوتي لاستضافتهما الرئيس السوداني عمر البشير. والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وعمليات إبادة جماعية على خلفية النزاع في دارفور وهو الأمر الذي ينفيه. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان انها استدعت سفير الاتحاد الاوروبي في الخرطوم وعبرت له عن «استياء السودان ورفضه لبيان الاتحاد الأوروبي الخاص بالضغط على بعض الدول الافريقية ودعوتها الى الاستجابة لمزاعم المحكمة الجنائية الدولية بشأن السودان». ودشنت جيبوتي الأسبوع الماضي المرحلة الاولى من اكبر منطقة تجارة حرة في افريقيا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي على إحدى اكثر الطرق التجارية نشاطا في العالم، في حفل حضره الرئيس السوداني. كما زار البشير اوغندا الاسبوع الماضي لعقد قمة مع نظيره الاوغندي يويري موسيفيني ورئيس جنوب السودان سلفا كير للتفاوض على اتفاق يهدف الى إنهاء الحرب في جنوب السودان. وجيبوتي واوغندا هما من الدول الموقعة على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فانهما ملزمتان بتوقيف البشير. وقالت الخارجية السودانية إن البشير «يمارس مهامه السيادية بما فيها الزيارات الخارجية وفقاً لما تمليه عليه واجباته الدستورية وطبقاً للقانون الدولي». وأشارت إلى «أن السودان لا يقبل أن يُزَجّ به أو يخضع لأي إجراء أو تصرف مبني على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولي إذ أنه غير موقع على هذا الميثاق». ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية التي انشئت عام 2002 شرطة خاصة لتوقيف المشتبه بهم التي تلاحقهم بل تعتمد على الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية التي تصدرها.