هدد اتحاد موظفي “الأونروا” بغزة بتصعيد خطواته الاحتجاجية المنددة بقرارات وسياسات إدارة وكالة الغوث بإجراء التقليصات التي تستهدف العمال والموظفين، مؤكداً على حق اللاجئين في توفير كافة الخدمات لهم من قبل الأونروا. وحذر اتحاد الموظفين، إدارة “الأونروا ” من المضي في إجراءاتها التعسفية التي تطال كافة شرائح اللاجئين، الذين يعيشون أسوء حالاتهم الاقتصادية والإنسانية منذ سنوات طويلة. وأعلن الاتحاد خلال اعتصام حاشد، اليوم الخميس، أمام مقر الأونروا في مدينة غزة، أن الأسبوع القادم سيشهد تصعيداً في الخطوات الاحتجاجية ضد سياسة الأونروا تبدأ باعتصام مفتوح داخل مقر الأونروا لإيصال رسالة للمجتمع الدولي وللوكالة بضرورة القيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه اللاجئين. وطالب اتحاد الموظفين رئاسة “الأونروا” الالتزام بالتراجع عن ثلاثة قرارات بشكل فوري تم اتخاذها مؤخراً للعدول عن الفعاليات التصعيدية المنوي اتخاذها ومن بينها: سحب الرسائل التي وصلت لعدد من الموظفين بإيقاف عملها، وعودة صرف “الكابونات” الإغاثية وعدم التراجع عن صرفها للاجئين، وإصدار بيان من رئاسة “الأونروا” بتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وعدم الزج بالمدارس في الأزمة المالية. وطالبت أمال البطش نائب رئيس اتحاد الموظفين في “الأونروا” المفوض العام “بيير كرينبول” بعدم مساس حقوق الموظفين اللاجئين وضمان حقهم في الأمان الوظيفي وعدم التعدي عليه. وقالت البطش: “اجتمعنا مع مدير عمليات الأونروا وقال لنا أن هناك قرارات حاسمة سيتخذها المفوض العام، وبينها وقف موظفي برنامج الطوارئ وبرنامج البطالة بشكل نهائي، كما سيتم وقف إعادة الإعمار وبدل الإيجار الذي يستفيد منها العائلات التي تضررت في الحروب الإسرائيلية على القطاع”. وأضافت: “هناك تخوفات كبيرة من عدم بدء العام الدراسي الجديد، وهذا يهدد أيضًا وظيفة 22 ألف شخص يعملون بالمدارس وهناك احتمالات بوقف برنامج “الكوبونات” في الأشهر القادمة”. ومن جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر: “اجتمعنا مع أكثر من مسؤول في وكالة الغوث والأمم المتحدة لمطالبتهم لتقديم الحلول لإنهاء أزمة الموظفين لكن لم يتم الاستجابة”. وأشار مزهر الى أن كل المؤتمرات التي عقدتها الأونروا ومؤتمر المانحين في جنيف، لم تتمكن من الحصول على المبالغ لسد العجز في ميزانية الأونروا، والذي بلغ 217 مليون دولار، موضحاً أن نسبه العجز ليست بالمبلغ الكبير وتستطيع الدول المانحة والمنظمات الدولية سداده بكل سهولة، موضحاً إن ما يجري من خطوات وتقليصات تهدف لتركيع الشعب الفلسطيني ودفع أثمان سياسة وذلك في عقاب قرار الإدارة الامريكية بتقليص ميزانيتها المقدمة للأونروا.