أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن الاستمرار في خطواته التصعيدية والتي اسماها “العقلانية المتدحرجة” ضد قرارات إدارة الاونروا الاخيرة والتي تمثلت في فصل ما يقارب ألف موظف علاوة على سلسلة من التقليصات الخدماتية. وقال الاتحاد، إن التصعيد النقابي سيشهد خلال الأيام القادمة باتخاذ خطوة تصعيدية تتمثل في خوض ألف موظف مع عائلاتهم الإضراب عن الطعام، لإيصال رسالة للمجتمع الدولي ولوكالة الغوث بضرورة العدول عن قراراتهم المجحفة. تواصلت الفعاليات الشعبية والجماهيرية المنددة بقرارات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، للأسبوع الثاني على التوالي حثت احتشد اليوم الأحد، المئات من اللاجئين والموظفين أمام المكتب الرئيسي للأونروا في مدينة غزة، للتنديد بقرار فصل يقارب ألف موظف بالإضافة إلى سلسلة تقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين. وقال رئيس اتحاد الموظفين في “الأونروا”، أمير المسحال، في مؤتمر صحفي عقد أمام مقر الأونروا بغزة، إن القرارات الصادرة عن إدارة الأونروا تهدد بحدوث كارثة إنسانية في غزة وتنذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية وتدهورها بشكل لا يمكن السيطرة عليه، داعياً الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكثيف اتصالاته مع المجتمع الدولي لحل الأزمة في أسرع وقت ممكن. وأضاف: “لا أحد يستطيع أن يتصور الكارثة التي ستلحق بقطاع غزة إذا ما بقيت الإدارة عند تعنتها تجاه هذه القرارات الجائرة والظالمة بحق الخدمات المقدمة للاجئين”. وطالب المسحال بالتدخل الفوري والسريع من مكتب المفوض العام لحل الأزمة من خلال الإلغاء الفوري لهذا القرار الجائر واحتواء هؤلاء الموظفين ضمن الموازنة العامة لأونروا، مؤكدًا تواصل الاعتصام السلمي حتى تحقيق المطالب. وأوضح المسحال، أن نحو مليون لاجئ فلسطيني بغزة يعتمدون بشكل كلي على ما تقدمه وكالة الغوث من خدمات ومساعدات من خلال الطرود الغذائية التي تقدمها للاونروا وفي حال توقفت تلك الخدمات فان اللاجئين لن يجدو قوت أطفالهم. ومن جانبه، أكد مازن أبو زيد مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين، أن الأزمة التي تعاني منها الأونروا هي أزمة سياسية وليست خدماتية والمشروع سياسي يهدف لتصفية وشطب قضية اللاجئين، ووكالة الغوث بدأت بتنفيذ هذا المشروع من خلال سلسلة إجراءات تمثلت بفصل الموظفين 956 موظف سيتبعه عدد آخر، علاوة على تحويل المساعدات التى تقدم للموظفين إلى قسيمة شرائية، وكذلك تهديد بعدم افتتاح العام الدراسي في موعده المحدد. أوضح أبو زيد، أن العجز المالي الذي تعاني منه الأونروا هو مبلغ متواضع ويبلغ المبلغ التي تعاني منه الموازنة هو 217 مليون دولار ونصفه مرحل من العام الماضي، وهذا دليل على أن الأزمة سياسية ومفتعلة من قبل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي للقضاء وتصفية قضية اللاجئين والالتفاف على حقوقهم المشروعة في العودة والتعويض. وأضاف: جئنا إلى هنا اللجان الشعبية واللجنة المشتركة للتعبير عن رفضنا للمشروع السياسي الخطير وهناك تحركات رسمية وشعبية، بدأت من مؤتمر المانحين في القاهرة، برئاسة أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكداً أن الرئاسة الفلسطينية تتابع عن كثب هذه القضية الخطيرة وتجري اتصالات عربية ودولية لإنهاء الأزمة ووقف المجزرة بحق اللاجئين الفلسطينيين. وقال عصام أبو دقة القيادي بالجبهة الديمقراطية، فعالية اليوم هى استمرار للفعاليات السابقة للضغط على الاونروا للعدول عن كافة القرارات التي مست مجموعة كبيرة من الموظفين، والخدمات الطارئة للاجئين؟ ونحن نطالب الأونروا والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها بتوفير الموازنات اللازمة لعمل الأونروا ولا تكون الحلول على حساب اللاجئين ومس حقوقهم خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية. نحن نواصل الحوار مع ماثياس شمالي وقدمنا بعض العروض والحلول ومن بينها إجراء بعض الاستقطاعات وتوفير المحروقات والتخلي عن نسبة العلاوة وتبلغ 3.5%، ولكن الأونروا رفضت كل الحلول باعتبار أن الحلول غير قانونية وهذا دليل بأن هناك نوايا مبيتة بالاستغناء عن مايقارب 1000 موظف في غزة و200 موظف بالضفة الغربية ولبنان.