تعمل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بجد للحفاظ على ريادة دولة قطر في مجال تعزيز النزاهة والشفافية حيث أنها معنية بشكل خاص بتطوير الإستراتيجيات والتشريعات والنظم الداخلية في الجهات الوطنية المتعلقة بالنزاهة والشفافية. وقد عمدت الهيئة على توفر قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور وذلك لتلقي شكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة. وتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. و تستقبل الهيئة الشكاوى ذات الصلة بالجهات الخاضعة لرقابتها، حيث يخضع لرقابتها كلا من: - الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها. - الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها. - الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالًا ذات نفع عام. لكما أن الهيئة لا تنظر في الشكاوى التالية: ?- الشكاوى المتعلقة بالأفعال المنصوص عليها? بالمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية. والتى تخص الأفراد والعلاقات الاجتماعية. - الشكاوى المعروضة أمام القضاء أو النيابة العامة، أو ما صدر بشأنه حكم قضائي. - الشكاوى المتعلقة بالتظلم من القرارات الإدارية. - الشكاوى التي لا تشتمل على وقائع محددة تمكن الهيئة من التحقق مما ورد بها. وبعند تقديم الشكاوى تطالب الهيئة مقدم الشكوى ببياناته الشخصية وذلك لأغراض الاستخدام الداخلي بالهيئة، على أن يتم التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة لأغراض فحص الشكوى والتحقق منها، كما أنه لن يتم مشاركتها مع الجهة المشكو في حقها دون التصريح من مقدم الشكوى بذلك. ويمكن للهيئة التواصل مع مقدم الشكوى من خلال البيانات المذكورة بغرض التحقق من الشكوى أو طلب معلومات إضافية.;