أعلن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً عن تسجيل 515 ألف حالة شيك من دون رصيد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وصلت قيمتها إلى 26.2 مليار درهم (7.1 مليارات دولار أميركي)، ويعادل عدد الشيكات المرتجعة من دون رصيد %4.3 من إجمالي عدد الشيكات التي وصلت إلى البنوك خلال هذه الفترة. وعلى الرغم من ضخامة عدد الشيكات، فإنه يمثل تراجعاً نسبياً بالمقارنة مع 546 ألف شيك مرتجع بقيمة 28.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2017، وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن عدد الشيكات التي مرت عبر نظام مقاصة الشيكات في الإمارات تجاوز 12 مليار شيك خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 592 مليار درهم، وهذا يمثل تراجعاً كبيراً مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من 2017، حيث جرى تداول شيكات بقيمة بلغت 1.5 تريليون درهم، أي أن الشيكات المتداولة هذا العام تمثل فقط %39.3 من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة العام الماضي. وكانت الإمارات قد بدأت في ديسمبر العام الماضي في تطبيق نظام جديد للأحكام الجزائية في قضايا الشيكات من دون رصيد يسمح باستبدال الغرامة بعقوبة السجن، وجاء التوجه نحو تقليل أحكام السجن في قضايا الشيكات محاولة للحد من التأثيرات الاجتماعية لسجن المواطنين مع تزايد هذه الحالات. وفي نظام الغرامات بدلاً من السجن تكون غرامة الشيك المرتجع بقيمة 50 ألف درهم نحو 2000 درهم، فيما تتراوح بين 5000 و10000 درهم إذا كانت قيمة الشيك تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم. (الرؤية)