قالت مسؤولة في القطاع المالي البريطاني، أمس الخميس، إن خطة بريكست التي وضعتها الحكومة البريطانية تعد «ضربة حقيقية» لهذا القطاع المهم في لندن، لأنها تضر بالوظائف وعائدات الضرائب والنمو. وقالت كاثرين ماكغينيس رئيسة مجلس الإدارة المسؤولة عن السياسة في شركة «سيتي أوف لندن» في بيان: إن «خطة بريكست التي نشرت الخميس ضربة حقيقية لقطاع الخدمات المالية والخدمات الحرفية المتعلقة به». وأضافت أنه «مع علاقات تجارية أقل قرباً مع أوروبا، فإن قطاع الخدمات المالية والخدمات المهنية المتعلقة به سيكون أقل قدرة على استحداث الوظائف وتحقيق العائدات الضريبية ودعم النمو في الاقتصاد الأوسع». وأشارت خطة الحكومة إلى أن 1,4 ترليون جنيه إسترليني (1,85 مليار دولار، 1,58 مليار يورو) من الأصول تتم إدارتها في بريطانيا لحساب عملاء أوروبيين، وتجري في المنطقة المالية في لندن المعروفة بـ «سيتي» معظم تعاملات الاتحاد الأوروبي للبنوك وشركات التأمين. إلا أن الخطة أقرت بأن الشركات العاملة في القطاع المالي البريطاني ستخسر حقوق العمل بحرية في دول الاتحاد الأوروبي فور خروج بريطانيا من الاتحاد في مارس 2019. خطة وقدمت الحكومة البريطانية، أمس الخميس، أمام البرلمان تفاصيل خطتها للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد بريكست، أثناء جلسة توقفت لفترة بسبب احتجاجات النواب. وهذه الخطة التي صادقت عليها الحكومة، الجمعة، كانت أدت إلى استقالة وزيرين وأثارت مخاوف من تمرد داخل الأغلبية الحاكمة. وحين بدأ دومينيك راب الوزير المكلف بريكست تقديم الخطة أمام مجلس العموم، احتج النواب بصخب واشتكوا من أنهم لم يتلقوا نسخة من الوثيقة، ما أجبر رئيس المجلس على تعليق الجلسة لدقائق. وتحدث إثر ذلك راب عن خطة حكومية «مبتكرة». منطقة حرة وبحسب الوثيقة فإن لندن تريد إقامة «منطقة تبادل حرة جديدة للسلع» بغاية الاستمرار في تجارة «من دون احتكاكات» بين المملكة والاتحاد. ومن شان ذلك أن يتيح عبر إرساء «ترتيب جمركي مبسط» أن يتم «تفادي حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا»، وهو خط أحمر مشترك بين بروكسل ولندن. أما قطاع الخدمات فسيكون موضوع اتفاق جديد يمنح المملكة المتحدة «حرية رسم توجهها الخاص في المجالات الأكثر أهمية في اقتصادها». وأقرت الحكومة مع ذلك أنه بالنسبة لقطاع الخدمات فإن مثل هذا الاتفاق سيؤدي إلى «المزيد من الحواجز» مقارنة بالوضع الحالي وسيحرم المؤسسات المالية من «جواز عبورها الأوروبي» الذي كان يتيح لها العمل بحرية في القارة الأوروبية. تنقل الأشخاص أما بشأن تنقل الأشخاص فإن ماي تريد إقامة «إطار جديد يحترم إجراءات التدقيق البريطانية على الحدود»، مع تمكين المواطنين من التوجه إلى بلدانهم. وأرفقت الحكومة البريطانية هذه الخطة بمقترحات لـ «شراكة أمنية». وستبقى لندن عضواً في وكالتي يوروبول ويوروجاست، وستطور اتفاقات «تنسيق» في قضايا السياسة الخارجية والدفاع. كما سيتم الحفاظ على «القدرات العملانية» المنتشرة حالياً في المملكة والاتحاد. وكانت ماي أكدت على هامش قمة الحلف الأطلسي ببروكسل أن هذه المقترحات تستجيب «لتصويت البريطانيين» للخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو 2016. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، في تغريدة، إنه سيبدأ تحليل الخطة البريطانية وإنه «متشوق للتفاوض مع المملكة المتحدة الأسبوع المقبل».;