اصبح قطاع الخدمات البريطاني، مفصولا عن السوق الأوروبية، منذ انتهاءِ الفترةِ الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، نهايةَ ديسمبر الماضي، كما يواجه هذا القطاع أعباء الجائحة، التي ضربت لندن بأشد الضربات قياسا مع محيطها الأوروبي. ولم يشمل اتفاقُ بريكست ايَّ ضماناتٍ للحي المالي، لذا تعملُ لندن على محاولةِ ابرامِ اتفاقٍ خاص بقطاعِ الخِدْمات المالية مع بروكسل. لكن بحسبِ محافظِ بنك انكلترا اندرو بايلي، فإن الاتحادَ الاوروبي يفرضُ شروطا غيرَ معقولة على بريطانيا بهدفِ عَزلِها عن الأسواق الأوروبية. ويزعم الاتحاد الاوروبي يدعي انه يحتاج إلى وقت لفهم خطط بريطانيا فيما يخص تعديل او تغيير قواعدنا مستقبلا و هذا شرط الاتحاد الاوروبي لا يفرصه على اى دولة اخرى و في اعتقادي اوروبا نفسها لن تقبله اذا فرص عليها. ويدور الجدلُ حولَ مبدأ equivalence اي مبدأِ المساواةِ و التكافؤ في القواعدِ المالية، فقد اعترفت بريطانيا بعددٍ من القوانينِ الأوروبية، لكن أوروبا لم تَرُد بالمثل. وتخشى أوروبا من ان تُغيّرَ المملكةُ المتحدة قوانينَها المالية و الرَقابية والضريبية بشكلٍ يجعلُها منافسا للدولِ الاوروبية، وتطالِبَ بروكسل بضماناتٍ اضافية حولَ تكافؤِ الفرص المالية. كل هذا يأتي في الوقتِ تُشيرُ بياناتٌ جديدة على ان امستردام حلّت محلَّ لندن لتُصبح اكبرَ مركزٍ لتداوُل الاسهم في اوروبا، بقيمةِ تداولات قَدْرُها 9.2 مليار يورو يوميا في يناير، مقابلَ 8.6 مليار يورو للندن. من جانبه يرى كبير محللي الاسواق لدى ماركتس دوت كوم، نيل ويلسن : "بلا شك فقدنا بعض نشاط الاعمل و التداول و لكن لا اعتقد ان هذا مؤشر عن تراجع هيمنة الحي المالي في لندن لا تزال لدينا احجام تداول كبيرة، كما أن بامكان لندن التركيز على فرص في منطاق جغرافية خارج اوروبا مثلا بورصة لندن تعمل على اعادة هيكلة قواعد الادراج بما يجعل الادراج هنا اكثر جاذبية فهناك فرص عديدة. وبالتالي فإن مصيرُ الاقتصادِ البريطاني مربوطٌ الى حدٍ كبير بمصيرِ القطاع المالي، فالخِدْماتُ المالية تمثل 7% من اجماليِ الناتج المحلي او ما يعادلُ 135 مليارَ جنيه، وهذا القطاع يوفر 10% من المدخولاتِ الضريبية التي بلغَت 76 مليارَ جنيه السنةَ الماضية. لم تتبقَّ سوى اسابيعَ قليلةٍ قبل الموعدِ المحدد من قبل الجانبَين لابرامِ اتفاقٍ ينظّم عملَ القطاعِ المالي، لأن الجدولُ الحالي يتحدث عن توقيعِ اتفاقيةِ تفاهمٍ بين لندن و بروكسل في مارس و لكن الامالَ تتبدّد هنا في لندن بان تفتحَ اوروبا البابَ بسهولةٍ امامَ مؤسساتِها المالية.