أجمع مسؤولون وأكاديميون ومختصون على أن القبض على أحد المسؤولين التنفيذيين في وزارة الدفاع، وإعلان ذلك رسمياً يؤكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - دخلت مرحلة جديدة، سماتها الأبرز مكافحة الفساد والعدالة والشفافية، مؤكدين على أن آفة الفساد محدقة الخطر، سريعة الضرر، تنشر الفقر في الدول حتى وإن كانت غنية، وشددوا على أن العملية الأخيرة رسالة واضحة للجميع، مفادها بأنه لا عصمة لأحد من المحاسبة والعقوبة، وأن الحملة المباركة ستلاحق الفاسدين حتى استئصالهم واجتثاثهم، ليبقى الوطن قوياً عزيزاً، يبنيه المخلصون من أبنائه. الحزم ضد الفساد أكد نائب وزير الشؤون الإسلامية د. توفيق السديري أن هذه الحملة ضد الفساد لا تستغرب في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، وقال: إن المملكة تعيش عصر الحزم والعزم في جميع المجالات، مما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، وقال: إن سمو ولي العهد لا تأخذه في الحق لومة لائم، وأنه حازم ضد أي شخص أو جهة حادت وجانبت الصواب، وهذه الحملة الكبيرة لمواجهة الفساد والمفسدين الذين يؤثرون ويعيقون مسيرة التنمية لهذا الوطن الغالي، سوف تؤتي ثمارها الإيجابية، فالملك وسمو ولي عهده للفاسدين بالمرصاد، مما يزيل الشوائب عن طريق التنمية، ويسرع عجلة التطور في وطننا العزيز، وهذا ما يتمناه ويصبو إليه كل مواطن مخلص وشريف. استغلال النفوذ الوظيفي وقال: إن سمو ولي العهد - حفظه الله - حينما قال "لن ينجو كائن من كان، تورط في قضايا فساد"، فإن سموه يصدق فعله قوله، حتى القطاع الذي يرأسه مباشرة لم يكن بمنأى عن مكافحة الفساد، فلا مكان لمن يستغل موقعه ونفوذه الوظيفي للتكسب غير الشرعي على حساب الوطن والمواطن. وشدد على أن القبض على المسؤول التنفيذي في وزارة الدفاع وإعلان ذلك يؤكد مدى الشفافية التي انتهجتها القيادة - أيدها الله - وأن جميع المواطنين سواسية ينظر لهم بميزان واحد، وأن الحق والعدالة فوق الجميع. عائق تنموي من جانبه، شدد رئيس قسم المحاسبة بجامعة حائل د. فيصل بن حماد على أن الفساد يمثل عائقاً تنموياً كبيراً في الكثير من دول العالم، وقال: إن ما نراه اليوم من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في محاربة آفة الفساد التي أثبتت الكثير من الدراسات أنها سبب في رفع مستوى الفقر في الكثير من الدول النامية، وإن كانت نفطية، دليل على وعي قيادتنا الحكيمة، فبالأمس ألقي القبض على مسؤول تنفيذي في وزارة الدفاع، لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لإحدى الشركات مقابل مبلغ مالي، مستغلاً بذلك نفوذه الوظيفي، وهذا يعني أننا في وقت تضافرت فيه وأضاف: للأسف، عدم وجود(وصف) وظيفي مقنن لكل منصب إداري قيادي، يعطي مساحة لمزاولة الاختلاس المالي، وتضارب المصالح، فالكثير من المناصب القيادية التنفيذية في العالم تطالب الشاغرين لها بممارسة الواجب الائتماني، ولكن لضمان نتائج هذه المعايير العالمية لابد من وجود أنظمة حوكمة (ضابطة) للعمل الإداري خصوصاً المالي، لأن وجود الفرصة والمساحة هي التي تخلق (الفساد). ثقافة مستوردة وأضاف: للفساد الذي تكشف بالأمس الكثير من المسببات التي قد نستشف منها فقر أنظمة الحوكمة الداخلية، سوء الرقابة على جودة الخدمات المقدمة، هشاشة البنية الإدارية التي لم تقنن (المسؤولية التنفيذية لصاحب الجرم) وحدود صلاحية القرار ومشاركة المسؤولية مع الغير، بجانب أن للفساد طرفين (المعطي) و(المستقبل)، والعقوبة الرادعة من منظور الحوكمة من المستحسن أن تقع على كلا الطرفين للحد من وقوع جرائم فساد مشابهة في المستقبل. وقال: إننا نعاني من ممارسات دخيلة على مجتمعنا من بعض القياديين في بعض شركات القطاع الخاص الذين يجيدون إفشاء ثقافة الرشوة (المستوردة) من بيئتهم لتسهيل إجراءات عمل شركاتهم مع بعض الإدارات في القطاعات الحكومية، لذلك وجب إيقاع أقصى العقوبات على (الفاشين) لهذه الثقافة على المستوى الوظيفي وإلحاق شركاتهم بغرامات (مجدية) للقضاء على الثقافة (المستوردة).  ملاحقة الفاسدين من جهته أكد الباحث عبدالله بن يتيم العنزي أن القبض على مسؤول كبير بوزارة الدفاع دليل قاطع على المضي قدماً بنهج الإصلاح، وملاحقة الفاسدين الذين عطلوا التنمية وحاربوا التقدم والازدهار بإصرارهم على الفساد ونهب الأموال بطرق غير مشروعة، مشيراً إلى أن هذه السياسة الحازمة من لدن ولي العهد سوف تقود المملكة للريادة، وتجعلها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في المجالات كافة. وأشار إلى أن الفساد هدر للطاقات وقتل للمواهب، وقبل ذلك ضياع للأمانة التي هي الأساس لتقدم الأمم ونهضتها، لافتاً إلى أن قضية مكافحة الفساد تعد القضية الرئيسة بالنسبة لجميع دول العالم سواء كانت دولاً متقدمة أو نامية، وقال: إن الفساد بأشكاله المختلفة يعد ظاهرة منتشرة في جميع الدول، ولكن بدرجات متفاوتة من حيث مدى خطورته على النظم الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة، وإيماناً من ولي العهد بأهمية منع الفساد للمحافظة على مكانة الدولة وسيادتها ونهضتها بدأ بمحاسبة من هم على أعلى الهرم ليبين للجميع أنه لن ينجو أحد من المحاسبة القانونية مهما كانت مرتبته ومنصبه، في مشهد أثار إعجاب الرأي العام العالمي فضلاً عن الداخلي، وكتب عنه الكتّاب بمختلف دول العالم، وعبروا عن إعجابهم بسياسة القيادة الجديدة الحازمة التي وصفوها بالجادة والقوية للنهوض بالمملكة نحو الريادة والتقدم. د. توفيق السديري د. فيصل بن حماد عبدالله العنزي