حين تضرب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بقبضة فولاذية قوية ضد مرتكبي جرائم التفريط بالمال العام وسوء الاستعمال الإداري والرشوة والتزوير وغسل الأموال والتستر، فإن مثل هذه القرارات تثلج الصدر وتريح النفس وترفع من نسبة الشفافية وتزيد من الطمأنينة، من أجل حماية المجتمع من هذه الفئة التي تضر بالمصلحة العامة دون وازع ديني أو رادع أخلاقي أو حرص وطني. ولمّا كانت هيئة الرقابة تقوم بدور فاعل من أجل مكافحة الفساد بكل أشكاله المخزية وصوره البشعة، فإننا مطالبون بالتعاون للإبلاغ عن الحالات المماثلة والتي تُغلّب مصالحها الخاصة وتُهمّش المصلحة العامة، خصوصا وأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ما أن استلم دفة عمله كولي للعهد حتى بادر باجتثاث شأفة الفساد وقطع دابره، ولمّا كان الفساد يحتاج إلى جهود كبيرة ليتم استئصاله من جسد المجتمع لخطره الكبير وضرره البليغ على الجميع، فتقع على المواطن مسؤولية عظيمة بعدم التستر عن تلك الأفعال المخربة والجرائم المؤذية، وإلا سوف يدخل المتستر في منظومة التجريم بحسب القانون. وحتى نحفظ مجتمعنا من براثن وباء الفساد بكل صوره المخزية وأشكاله الكالحة فإن من الواجب الذي يحتمه ديننا القويم وأخلاقنا النزيهة ووطنيتنا الصادقة الذود عن مجتمعنا وحمايته من مخالب الفساد، الوطن عظيم بقيادته الحكيمة ومواطنيه المخلصين، أما الفاسدون فقد ماتت ضمائرهم وعميت أبصارهم ولا يوقف مخالفاتهم إلا الحزم نعم الحزم بتطبيق أقصى العقوبات عليهم والتشهير بأفعالهم.