فيما تواصل المملكة العربية السعودية، جهودها لمكافحة القرصنة المسماة شبكة "بي أوت كيو"، التي تواصل بثّ مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني، وكذلك بث قناة "بي إن سبورت" غير القانوني داخل المملكة، وكشْفِ المخطط القطري للربط الكاذب والمسيء بين المملكة وبين عمليات القرصنة- أصدر المجلس الأعلى للإعلام في مصر بيانًا أعلن فيه رفض مصر إقحام اسم المملكة في أزمة قرصنة مباريات المونديال. واستهجن المجلس في بيانه الذي أصدره منذ قليل محاولات قطر إقحام اسم السعودية في قضية "بي أوت"، المتهمة ببثّ مباريات مونديال روسيا، مؤكدًا أنَّ هذا مردّه موقف سياسي في خلافها مع الدول الأربع، بالإضافة إلى التغطية على فشلهم التقني الواضح بمنع القرصنة. وأشاد البيان بالخطوات الفعالة والمتتالية التي اتخذتها وتتخذها السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية، معربًا في الوقت ذاته عن تفهمه للأسباب التي دعت السعودية لمنع قنوات "بى إن سبورت" التابعة لشبكة الجزيرة نظرًا لارتباطها ودعمها للإرهاب، كما ندَّد المجلس بقيام "بي إن سبورت" بإقحام الرياضة بالسياسة، والذي تَمّ رصده بشكل متتالٍ؛ ليس ضد السعودية فحسب وإنَّما ضد عدد من الدول العربية. وأكد المجلس في ختام بيانه، مراجعة الموقف القانوني لـ "بي إن سبورت" في كل دولة على ضوء مستجدات إقحامهم للرياضة بالسياسة بشكل متكرر، وخصوصًا في كأس العالم. وكانت وزارة الإعلام السعودية رحَّبت بتكليف "فيفا" محاميًا محليًّا لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة قرصنة "بي أوت كيو" التي تواصل بثّ مباريات المونديال بأسلوب غير قانوني. واعتبرت الوزارة أنَّ قرار "فيفا" خطوة تستكمل جهود وزارة التجارة والاستثمار في مكافحة أنشطة "بي أوت كيو"، وكذلك بثّ قناة "بي إن سبورت" غير القانوني داخل المملكة. وأكّدت الوزارة أنها على ثقة بأنَّ "بي إن سبورت" صممت حملتها لتشويه سمعة المملكة العربية السعودية؛ لصرف الانتباه عن الفضائح والتهديدات التي تواجهها تلك القنوات حاليًّا. واختتمت: "إنَّ المملكة العربية السعودية يهمها أن تؤكد مراعاتها واحترامها مبادئ سيادة القانون، وإذا كان لدى "فيفا" مطالب مشروعة مدعومة بأدلة موثوق بها، فيجب أن تكون على ثقة بأنها ستنال حقوقها العادلة في المحاكم المستقلة في المملكة بما يتوافق مع قانون البلاد".