أشاد «المجلس الوطني للإعلام» بالخطوات الفعالة والمتتالية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية.. وأكد رفضه أية قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة والقوانين لكل دولة. وثمن المجلس في بيان له أمس (الجمعة) الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية في مواجهة القرصنة الإعلامية المسماة شبكة «بي. أوت. كيو» وما تتخذه من خطوات حثيثة في هذا الصدد، وذلك في إطار التزام الحكومة السعودية حماية حقوق الملكية الفكرية. واستهجن المجلس محاولات قطر إقحام اسم المملكة العربية السعودية في هذه المسألة، وأرجع ذلك إلى دوافع سياسية لقطر، مردها خلافها مع الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية)، ومحاولة منها للتغطية على فشلها التقني الواضح بمنع قرصنة قنواتها الرياضية. من جهته، أصدر المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا أكد فيه رفضه أية قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة والقوانين لكل دولة، مشيدا في الوقت ذاته بالخطوات الفعالة والعملية التي اتخذتها وتتخذها المملكة العربية السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية. كما استهجن المجلس في بيانه، الذي أصدره، محاولات قطر إقحام اسم السعودية في قضية «بي أوت كيو» المتهمة ببث مباريات مونديال روسيا، مؤكدا أن هذا مرده موقف سياسي في خلافها مع الدول الأربع، إضافة إلى التغطية على فشلهم التقني الواضح بمنع القرصنة. وأعرب المجلس الوطني للإعلام عن تفهمه الأسباب التي دعت السعودية إلى منع قنوات «بي إن سبورت» التابعة لشبكة الجزيرة، نظراً إلى ارتباطها بالإرهاب ودعمه، كما ندد المجلس بقيام «بي إن سبورت» بإقحام الرياضة بالسياسة، الذي تم رصده بشكل متتال، ليس ضد السعودية فحسب، وإنما ضد عدد من الدول العربية. وأكد المجلس، في ختام بيانه مراجعة الموقف القانوني لـ«بي إن سبورت» في كل دولة، في ضوء مستجدات إقحامهم الرياضة بالسياسة في شكل متكرر، وخصوصا في كأس العالم. من جهتها، أعلنت وزارة شؤون الإعلام في البحرين، الخميس، دعمها الكامل لبيان وزارة الإعلام في السعودية، والذي يؤكد الرفض القاطع للمزاعم غير المسؤولة والادعاءات الكاذبة، بشأن قرصنة البث التي تقوم بها الجهة المعروفة باسم «بي آوت كيو».