أعلنت «موانئ دبي العالمية» أمس، استمرار سريان اتفاق امتياز محطة «دوراليه» للحاويات، مؤكدة أن استلاء حكومة جيبوتي غير المشروع على المحطة لا يمنح الحق لأي طرف ثالث بانتهاك شروط اتفاق الامتياز. وجاء ذلك رداً على تقارير صحافية عن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «منطقة التجارة الحرة العالمية» التي تبينها شركة صينية، معتبرة أن هذا المشروع تعد واضح على حقوق الإدارة الحصرية التي تتمتع بها «موانئ دبي العالمية» بموجب اتفاق الامتياز. وقال ناطق باسم موانئ دبي العالمية: «يعد هذا المشروع مثالاً على عدم تقيّد حكومة جيبوتي بالتزاماتها التعاقدية وتعديها على حقوق المستثمرين الأجانب». وشدد على أن المجموعة تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، ومن ضمنها المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تدخل أطراف أخرى أو خرق حقوق التعاقد. يشار إلى أن حكومة جيبوتي استولت في 22 شباط (فبراير) الماضي بصورة غير مشروعة على محطة «دوراليه للحاويات»، وطردت موظفي «موانئ دبي العالمية» من البلد، وأنهت اتفاق الامتياز، ما دفع الشركة الإماراتية إلى البدء بإجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، حيث لا تزال القضية قيد النظر. وكان رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية» سلطان بن سليم أكد أن المجموعة «لا تعترف بالمرسوم الصادر عن حكومة جيبوتي، والإجراءات التي قامت على أساسه ومنها الاستيلاء على ميناء دوراليه الذي تشغله موانئ دبي العالمية وفق اتفاق سابق مع الحكومة». وأكد أن «أرباح الميناء حالياً بعد استيلاء حكومة جيبوتي عليه، هي حق لشركة موانئ دبي العالمية، وهذه الأرباح ستبقى معلقة إلى حين التوصل إلى حل». وتسعى «موانىء دبي» حالياً إلى تحويل ميناء «بربرة» في إقليم أرض الصومال من ميناء إقليمي صغير إلى منصة بحرية محورية تخدم زبائن الشركة، بعد تعطل أعمال الزبائن في جيبوتي. واتهمت حكومة دبي حكومة جيبوتي بالاستيلاء بطريقة غير مشروعة على محطة حاويات «دوراليه» من شركة مملوكة لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، التي تولت تصميم وبناء المحطة وتشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة الجيبوتية لها في العام ذاته. وأكدت «موانىء دبي» أن «المحطة فائقة الحداثة، وتعد أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في البلاد، وتحقق أرباحاً سنوية منذ بدء تشغيلها». وادعت حكومة جيبوتي في شباط (فبراير) الماضي، أنها تملك حق الاستيلاء على المحطة استناداً إلى قانون أصدرته أخيراً يسمح لها باتخاذ مثل هذا الإجراء إذا ارتأت أنه يصب في مصلحة جيبوتي، وذلك بعد حملة شنّتها الحكومة لإجبار «موانئ دبي العالمية» على إعادة التفاوض في شأن شروط الامتياز، التي تبين أنها «عادلة ومعقولة» من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي.